أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، أن منظومة الاصلاح الحالية تستهدف وضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة، كما ان هذه السياسات والاصلاحات ستسهم فى زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها اكثر جذبا للاستثمارات.
خاصة ان مصر تتمتع بتنوع اقتصادى واعتمادها على اكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية على رأسها قناة السويس وموان متطورة عديدة اصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية وان كل هذه العناصر تمكن مصر من المنافسة عالميا وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 و 6 % فى السنوات المقبلة.
جاء ذلك فى ختام ورشة العمل التى نظمتها الوزارة ضمن الملتقى الثالث للتخطيط الاستراتيجى الممول من البرنامج الانمائى للامم المتحدة الذى نظمته وحدة ادارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى لمدة ثلاثة أيام.
وقال إن العاملين بوزارة المالية عليهم دور ومسئولية مهمة للغاية فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة خاصة المراقبين الماليين الذين يقع على عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة على صرف المخصصات المالية.