أصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارا بتعديل احد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وصرح الوزير بأن التعديل يتضمن محاسبة المقاول على التعديل فى الاسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة اشهر تعاقدية بدلا من ستة اشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية اوالاسناد المباشر بحسب الاحوال مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها الطرفان.
واوضح الوزير ان قرار التعديل قد صدر ليلغى عائقا استمر سنوات امام عقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فأكثر، كما ازال التعديل الجديد شرط مرور ستة اشهر وتتم المحاسبة كل ثلاثة اشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف او الاسناد المباشر.
واكد الجارحى ان هذا التعديل يأتي في اطار حرص وزارة المالية علي تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار بما يحقق الأستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التي تخدم هذا القطاع الهام، اذ أنه من شأن التعديل اتاحة الفرصة لعقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فأكثر ان تعدل اسعار البنود المتغيرة وذلك كل ثلاثة اشهر كنوع من التيسير عليهم، كما ان هذا التعديل يمثل اعادة للتوازن بين النص القانونى ونصوص اللائحة التنفيذية المبينة له.