أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، الانتهاء من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي القيمة المضافة، لتوزيعها على اتحادات الغرف التجارية والصناعية والمحاسبين، لاستطلاع رأيهم في اطار الحوار المجتمعي الذي تحرص عليه وزارة المالية والممتد منذ اللحظات الأولي لإعداد القانون ولائحته التنفيذية.
وقال إن الوزارة فور تلقي ملاحظات منظمات الأعمال سيتم إعداد الصورة النهائية للائحة التنفيذية لإصدارها الأسبوع المقبل، ليبدأ تنفيذ القانون بجميع تيسيراته ، حيث يسمح للمرة الأولي بخصم جميع الضرائب السابق سدادها علي تكاليف الانتاج إلي جانب إعفاءاته الضريبية لأكثر من 52 مجموعة سلعية وخدمية تتعلق بكل ما تتطلبه الحياة اليومية للمواطنين من مواد غذائية أو خدمات التعليم والصحة والثقافة، مع رد الضريبة خلال 45 يوما فقط
في سياق متصل، كشف وزير المالية عن بدء عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية في محافظات مصر المختلفة، حيث بدأت في فحص الطلبات التي تلقتها لإنهاء الخلافات الضريبية، حيث يسمح قانون إنهاء المنازعات الضريبية بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التى قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة.
وطالب الوزير كل من يرغب في إنهاء الخلاف مع الإدارة الضريبية المتعلق بأحد هذه القوانين الضريبية بسرعة التقدم بطلب إلي مصلحة الضرائب المصرية، مرفقا به صور المستندات المؤيدة له, خاصة ان قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به.