أكد عمرو الجارحى وزير المالية التزام الحكومة بزيادة الإنفاق العام على قطاع الرعاية الصحية تطبيقا للالتزامات الدستورية، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على ان بدء المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد بموازنة العام المالى الحالى حيث نستهدف توفير خدمات صحة الأسرة لجميع المصريين كخطوة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030.
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى للإعداد للمرحلة الانتقالية الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد لمعرفة ما قد يترتب عليه من التزامات مالية على الخزانة العامة للدولة والذى سيتم تطبيقه تدريجيا وفقا لمراحل، تضم كل منها عدة محافظات.
من جانبه كشف الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية ان المالية تقوم ايضا حاليا بإعداد دراسات لتقييم مخصصات الإنفاق على البرامج الاجتماعية خاصة برامج قطاعى الصحة والتعليم، بهدف تعظيم كفاءة الإنفاق على تلك البرامج ووصولها لمستحقيها.