اعتمد عمرو الجارحى وزير المالية الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى الماضى 2015/2016، وذلك تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه طبقا للإجراءات الدستورية.
وأكد وزير المالية تحسن مؤشرات اداء الحساب الختامى للموازنة العامة بصورة ملحوظة، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بقيمة 46.4 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية بنحو 1.8 مليار جنيه مما خفف من اثر تراجع المنح التى حصلت مصر عليها العام المالى الماضى والبالغة 3.5 مليار جنيه بتراجع 91.5 مليار جنيه عن عام 2013/2014.
وأوضح الوزير أن العام المالى الماضى شهد أيضا أعلى مستوى للإنفاق على الأجور التى استحوذت على 26% من اجمالى المصروفات العامة لتسجل نحو 214 مليار جنيه بزيادة 16 مليارا عن العام المالى السابق ، كما استحوذت برامج البعد الاجتماعي على نحو 396 مليار جنيه، منها 43 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 3.3 مليار عن العام المالى السابق أى بنسبة نمو 8.5%.