أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه تم رفع حجم طلبات السندات الدولارية لـ 4 مليارات دولار، بعد أن كانت 2.5 مليار دولار مستهدفة.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة بحضور عمرو المنير نائب الوزير لشئون المصالح الايرادية و أحمد كجيك نائب الوزير للسياسات المالية الكلية و الدكتورمحمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وسامي خلاف، رئيس وحدة الدين العام بالوزارة.
وقال وزير المالية ، إن اصدار السندات الدولارية في عام 2015 كان مبنيا علي طروحات في المستقبل، موضحا انه في المرحلة الحالية تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على وجود ثقة في الاقتصاد المصري لمدة 30 سنة، باعتبار طروحات السندات في صورة استثمارات .
وأشار إلي أن اسعار الفائدة علي السندات الدولارية لـ3 من الشرائح تعد مناسبة ومخفضة عن السنوات السابقة بواقع 7.5% لاصدارات طروحات عام 2025، موضحا ان حجم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري يعد ايجابيا.
وأضاف ” الجارحي” ان الفترات السابقة شهدت شكوكا لدي المجتمع بسبب تحريك اسعار لبعض السلع، موضحا ان هناك وعي شعبي كبير بشأن الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة وهو محل نظر القيادات التنفيذية.