توقع عمرو الجارحي، وزير المالية، أن يفرج صندوق النقد الدولي، عن الشريحة الثالثة من قرضه لمصر، بقيمة ملياري دولار، في بداية العام المقبل.
وكان سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، قال في مؤتمر صحفي، أمس، إن “الدفعة الثالثة تتوقف على المراجعة الثانية قبل نهاية ديسمبر… الدفعة الجديدة تصل إلى ملياري دولار”.
واتفقت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد في نوفمبر الماضي، تصرفه على 3 سنوات.
وحصلت مصر حتى الآن على دفعتين بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير عن الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الإصلاحي، بعد أول مراجعة، إن أهداف برنامج القرض المصري “لا يزال من الممكن تحقيقها” رغم تغير في مساره بسبب هبوط الجنيه أكثر من المتوقع.
وأضاف الصندوق في تقريره عن البرنامج إن “مصر حققت بداية طيبة في برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق على الرغم من أنها طلبت إعفاء من بعض الأهداف في يونيو وشهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في قيمة العملة”.
وأكد أن “مصر تسترد ثقة السوق كما بدأ تزايد التدفقات الرأسمالية. وكل ذلك يبشر بنمو مستقبلي إيجابي… تخفيض التضخم هو الأولوية الآنية بالنسبة للسلطات، حيث يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي الكلي”.