اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان الحكومة ستتقدم قريبا بحزمة من مشروعات القوانين المهمة لدعم جهود تحسين الخدمات العامة واحكام الرقابة علي الانفاق العام وموارد الدولة السيادية وتحسين مناخ ممارسة الاعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة حيث تدرس الوزارة حاليا عددا من مشروعات القوانين التي ستعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
وقال ان من أهم التعديلات مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد الذي انتهي مجلس الدولة بالفعل من مراجعته وجاري حاليا اعداد المذكرة الايضاحية له لاحالته في اقرب وقت لمجلس النواب لاقراره وكذلك مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك في اطار الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي في اطار تشريعي يسعي لحماية الأقلية من المستثمرين وخلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوي افضل التطبيقات العالمية وتيسير مزاولة الأنشطة بما يؤدي الي تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.
