قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن حجم الأثر التضخمي جراء تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة تبلغ 1.3%.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له ، إن الحكومة تقوم بعدد من الإجراءات لمعالجة التشوهات الاقتصادية من بينها طرح بنوك وشركات بالبورصة المصرية وعدد من الإجراءات لتخفيز الاقتصاد القومي وترشيد النفقات لتقليل فاتورة العجز.
