كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن مجموعة من التيسيرات غير المسبوقة التي تستهدف تسهيل عمليات التصدير، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الصادرات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وجاء ذلك خلال ندوة إلكترونية نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية عبر تطبيق “زووم”، استضاف خلالها الدكتور ياسر يسري، مدير عام الإدارة العامة لجمرك صادر الدخيلة، والذي استعرض جهود المصلحة لتيسير الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في بشرى سارة للمصدرين، أعلن يسري عن قرب الانتهاء من رقمنة الإجراءات الجمركية بالكامل بالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية، مع الاستغناء التام عن المستندات الورقية بحلول نهاية العام الجاري. وأكد أن هذا التحول سيؤدي إلى تسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في الإفراج عن الشحنات، ما يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال الموجهة للتصدير.
في مستهل الندوة، جرى التأكيد على أن القيادة السياسية تضع ملف التصدير في مقدمة أولوياتها التنموية، باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتنمية الموارد الضريبية للدولة.
كما جرى تسليط الضوء على المستهدف الوطني الطموح لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، وهو ما يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات أمام المصدرين وتحفيز الصناعة الوطنية على التوسع في الأسواق الدولية.
وخلال الندوة، أشار يسري إلى أن مصلحة الجمارك أنشأت وحدة متخصصة لدعم المصدرين تعمل على مدار الساعة، بهدف تقديم الدعم الفني والاستشاري وتسريع الاستجابة لاحتياجاتهم الفورية.
كما تم استعراض الإطار التشريعي الذي يدعم المصدر المصري، وفي مقدمته قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون التصدير والاستيراد رقم 118 لسنة 1975، حيث تتضمن هذه التشريعات حزمة تيسيرات من بينها، وإعفاء الصادرات المصرية من الضرائب (بنسبة 0%) وتفعيل العمل على مدار 24 ساعة بجمارك الصادر وإتاحة إنهاء البيان الجمركي من مقر الشركة وتفعيل اللجان الخارجية لمعاينة البضائع وتسهيلات للسلع سريعة التلف وإمكانية رد الضرائب عند إعادة التصدير وتطبيق نظام السماح المؤقت والدروباك
وأوضح يسري أن الإجراءات الجمركية باتت أكثر مرونة بما يواكب متطلبات المصدرين، مشيرًا إلى أن المادة 194 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تتيح تعديل البيانات الجمركية قبل المعاينة دون غرامات، وكذلك تعديل وسيلة الشحن أو جهة الاستيراد قبل وصول الشحنة، مع السماح بنسبة تفاوت تصل إلى 10% في الكميات المصدرة دون توقيع مخالفات.
وأضاف أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا نحو التحول الرقمي، حيث تم إلغاء كافة التعاملات الورقية وتفعيل الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الرقابية مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة الصادرات، التوكيلات الملاحية، الحجر الزراعي، وغيرها، ما يسهم في توحيد الإجراءات وتقليل زمن الإفراج.
في ختام الندوة، جدد يسري التأكيد على التزام الدولة الكامل بدعم المصدرين وتمكينهم من الانطلاق إلى الأسواق العالمية، داعيًا الشركات للاستفادة القصوى من التيسيرات المقدمة، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري ويعزز مكانة مصر على خريطة التصدير العالمية.