“الجمارك”: تفسيرات واضحة بالقانون الجديد لتوحيد المعاملة بالمنافذ
قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان مشروع القانون الجديد يضع اساسا قانونيا لجوانب كثيرة مثل الدفع الالكتروني للرسوم الجمركية الي جانب دمج قانون الاعفاءات الجمركية في صلب القانون مع وضع تعريفات واضحة للاجراءات الجمركية المختلفة التي كانت محل تفسيرات مثل المخالفة والتهريب حيث وضعنا تفسيرات واضحة وفقا للقوانين العالمية لمنع الالتباس وسوء الفهم وبالتالي توحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ.
وقال علي هامش كلمته في اجتماع مناقشة قانون الجمارك والضريبة علي القيمة المضافة، بمقر وزارة المالية، اليوم، ان المشروع الجديد يتضمن ايضا عودة نظام السماح المؤقت لمظلة الجمارك الذي كان خارج القانون وتم تغليظ عقوبات مخالفة قواعده وسد الثغرات التي كان يستغلها البعض الي جانب تقليل عدد المستندات المطلوبة للافراج الجمركي عن الشحنات مع ميكنة الاجراءات مما سيسهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الاعمال دوليا.
من جانبه اكد احمد الوكيل ان المجتمع التجاري ضد الفوضي ومع الالتزام بتطبيق القانون داعيا الي الغاء السجل التجاري لمن يخالف قواعد نظام السماح المؤقت او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وقال ان الدولة يجب ان تستفيد من الموقع الجغرافي الفريد لمصر ومشروع قناة السويس الجديدة لتسهيل ممارسة الاعمال وان نتخذ اجراءات لتخفيض التكلفة علي المستهلك وان نمنع التهريب.
