وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك إنه وقع العقد عن شركة “إل ثري دي إس” ممثلها ” وليم جي ماكمانس ” نائب رئيس الشركة، حيث ستورد الشركة ٢٣ جهازا لفحص الأفراد، فيما وقع العقد عن شركة “رابسكان” روبرت جود هاوس ممثلها بالشرق الأوسط، حيث ستورد الشركة ٩ أجهزة لأشعة “إكس راي”.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك على وجود آلية ومنظومة حديثة وقوية بالمصلحة لإحكام وتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية، معربا عن أمله بحدوث طفرات وإنجازات هامة من خلال الحد النهائي من التهرب الجمركي ، مشيرا إلى أن المصلحة حققت إنجازات في الفترة الأخيرة عن طريق الاعتماد على العناصر البشرية فقط دون الأجهزة، قائلا ” إننا ماضون في طريقنا ومنهجنا بكل قوة وجدية في إطار سعي الجمارك للإحكام التام والرقابة المشددة”.
وقال إن المرحلة المقبلة لن يحدث فيها تعطيل لأجهزة الأشعة، مؤكدا أهمية دور الجمارك في جميع الدول المتقدمة، حيث تعظم الحكومة دورها في توفير الحماية لجميع منافذ الدولة.
وتوجه عبد العزيز بالشكر لفريق العمل بالمصلحة على الجهد المبذول لإنجاز هذا العمل رغم صعوبته، وبما نتج عنه توفير تكلفة ٩ أجهزة ثابتة ومحمولة جديدة للفحص بأشعة “إكس راي”من خلال الخبرة في التفاوض مع شركة “رابسكان” وذلك في أعمال الممارسة التي تمت يوم 21 أبريل الماضي، وكذلك منح فترة طويلة للضمان الشامل وتوفير قطع الغيار لمدة أربع سنوات من تاريخ التسليم النهائي وإلزام الشركات بالتعاقد على توريد قطع الغيار والصيانة لمدة ٦ سنوات من نهاية الضمان الحالي.
وطالب رئيس المصلحة بسرعة البدء في مخاطبة الجهات المختصة لتخصيص الأماكن وتشكيل لجنة مشتركة للمساعدة في سرعة الإفراج عن الأجهزة الواردة طبقا للخطة الزمنية وفي ظل الإجراءات القانونية.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن سعادتهم بتوقيع العقود مع مصلحة الجمارك ووعدوا بعرض وتقديم أحدث نظم الفحص العالمية، مبدين استعدادهم للتعاون مع المصلحة وتزويدها بأي كميات تطلبها من الأجهزة.