وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.
ولم تنجح بعد خطوات المركزي سواء في خفض العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.
وقال سبعة متعاملين إنهم باعوا الدولار بسعر 10.20 جنيه بينما قال أربعة آخرون إنهم باعوا بأسعار بين 10.15 و 10.18 جنيه.
وأغلق المركزي خلال فبراير شباط ومارس آذار خمسة شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار.
وقد هبط الجنيه أمس في السوق السوداء إلى متوسط 10.10 جنيه للدولار وسط شائعات باتجاه البنك المركزي لخفض جديد للعملة في مزاد أمس وهو ما لم يحدث.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي. لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
وقال متعامل في السوق الموازية “الأسعار ارتفعت بشدة. نبيع اليوم على 10.20 جنيه ونشتري على 10.15 جنيه. نفذنا أكثر من طلب على كميات بين 50 إلى 100 ألف دولار لتجار حديد وقمح.”
وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.
وقال طارق عامر محافظ المركزي المصري في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي “لا توجد أزمة عملة (في مصر) بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق.” ولم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.
