الجهات السيادية تربك حسابات الضرائب

كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن حدوث عجز كبير في حصيلة الضرائب المستهدفة للعام المالي 2014- 2015 بسبب متأخرات

الجهات السيادية بالدولة ، وحدد “مطر” حجم المتأخرات الضريبية المستحقة على قناة السويس والهيئة العامة للبترول والبنك المركزي بواقع 35 مليار جنيه ، وأكد رئيس المصلحة أن هذه المتأخرات تسببت في عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة بالكامل والمقدرة بواقع 321 مليار جنيه، واقتصارها على نسبة 90% فقط .

واوضح رئيس الضرائب في تصريحات صحفية أن الضريبة المستحقة من الهيئة العامة للبترول تمثل القيمة الأكبر بالنسبة للمتأخرات التي لم يتم سدادها ، في حين بلغت الضرائب المتأخرة بالنسبة للبنك المركزي نحو 7 مليارات جنيه، تمثل أرباح البنك المركزي بالإضافة إلى أرباح البنوك من التعامل في السندات ، مشيراً إلى حجم المتأخرات بالكامل يبلغ 70 مليار جنيه ، تم تحصيل نحو 10 مليارات منها حتى الآن.

وأكد “مطر” أن هذه المتأخر من المنتظر أن تلعب دوراً مهما في انقاذ الحصيلة المستهدفة للعام المالي 2015-2016 ، بحيث تسهم في تحقيق الربط المستهدف والذي يرتفع هذا العام ليصل إلى أعلى مستوى له بقيمة 422 مليار جنيه ، لافتاً إلى أن ما تم تحقيق من الحصيلة الضريبية خلال الموسم الضريبي الماشي بلغت نحو 267 مليار جنيه ، تنقسم إلى 162 مليار جنيه للضرائب العامة ، مقابل 105 مليارات جنيه لضريبة المبيعات.

وأعلن رئيس مصلحة الضرائب عن إعفاء بعض الأنشطة في قناة السويس الجديدة من الضرائب ، بالإضافة إلى إعفاء الشركات العاملة في حفر قناة السويس من فرض الضريبة علي المبيعات ، كنوع من التحفيز للعمل في المشروع باعتباره مشروعاً قومياً .

وأشار “مطر” إلى أنه من المقرر تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالي الجديد 2015-2016 ، موضحاً أن الحصيلة المستهدفة من تطبيق هذا القانون تبلغ نحو 30 مليار جنيه .

وأكد رئيس الضرائب أنه لم يتم حتى الآن حسم موقف المستثمرون الذين قاموا بسداد ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة ، وأوضح ان مصلحة الضرائب ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق الضريبة لمدة عامين ، مشيراً إلى أنه تم إحالة القانون الخاص بتوحيد سعر الضريبة بنسبة 22.5 % إلى لجنة التشريع الضريبي وفي انتظار صدوره.