الحد الأقصى بالبنوك الحكومية يخضع لرقابة المركزى والمحاسبات

يبدأ من الشهر الحالي تطبيق الحد الأقصي للأجور بالبنوك المملوكة للدولة، والذي يخضع لرقابة البنك المركزي المصري، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبدأ بالفعل تحرك العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات داخل البنوك للتعرف علي إجمالي الدخول التي يحصل عليها القيادات العليا والموظفون، للتأكد من تطبيق الحد الاقصي دون أي تجاوزات.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن تطبيق الحد الأقصي يخضع لرقابة البنك المركزي، وسوف يتم تطبيقه وفقاً لما جاء في القانون، وسوف يعطي البنك المركزي القدوة في ذلك، حيث تم تطبيقه علي جميع العاملين بالبنك المركزي، مشيراً إلي أنه ستتم مراقبة تطبيقه في البنوك.
وأشار إلي أن تطبيق الحد الأقصي للأجور، علي إجمالي الدخل للموظف بما فيها الأرباح والبدلات وغيرهما بمعني أن أقصي دخل سيحصل عليه العاملون بالبنوك العامة 504 آلاف جنيه في السنة، وفي حالة مثلاً حصوله علي ارباح نهاية العام 80 ألفاً سوف يخصم هذا الرقم من اجمالي المبلغ السنوي وبذلك يصبح الدخل الشهري له 35.3 الف جنيه، وكما يشمل الحد الاقصي جميع البدلات التي يتقاضاها.
وألمح إلي أن تطبيق الحد الأقصي يعتبر قانوناً ولن يسمح بأي تجاوزات في تطبيقه، مؤكدا أن الدولة تمر بظروف اقتصادية صعبة ولابد أن يتحمل الجميع دوره خلال الفترة الحالية.
تطبيق الحد الأقصي بالبنوك سيوفر 72 مليون جنيه سنوياً من إجمالي مرتبات تصل إلي 5.6 مليار جنيه سنويا بالبنوك التي تخضع لتطبيق الحد الأقصي، وهناك حالة من الغضب بسبب تراجع دخول الادارة العليا للبنوك بشكل كبير.
واقترح رئيس بنك يطبق عليه الحد الأقصي ضرورة النظر في الحد الاقصي بالبنوك، مشيراً إلي أنه سوف يكون هناك فارق كبير بين الدخل في البنوك الخاصة والعامة إلي جانب أن العاملين بالبنوك لا تحصلون علي دخولهم من الموازنة العامة للدولة وبالتالي لن يشكل أي أعباء علي الميزانية.
وألمح إلي أن لاعب كرة القدم يحصل علي دخل أعلي من رئيس النادي، ورؤساء المحاكم يحصلون علي دخل أعلي من وزير العدل، موضحاً أن القيادات العليا بالبنوك لا تحصل علي أرباح، وسوف تتساوي رواتبهم رغم حجم الاعباء عليهم بمدير عام بالخزنة مثلا.
وطالب رئيس بنك آخر بإمكانية فرض ضرائب تصاعدية علي الدخول المرتفعة وبذلك يتساوي جميع البنوك العاملة في مصر، وحتي لا يحدث فجوة كبيرة في المرتبات.
وتشهد البنوك التي ينطبق عليها قرار الحد الأقصي حالة من الارتباك بسبب تطبيق الحد الاقصي، خاصة عقود المستشارين التي يتقاضون ما يزيد علي 60 ألف جنيه فما فوق، وكيفية التعامل ومعهم وهل ستتم تسويته برؤساء البنوك، بالإضافة إلي الحسابات السرية في البنوك الأجنبية.