وضع خبراء الاقتصاد.. روشتة من أجل خفض الانفاق الحكومي تضمنت عدة مقترحات منها الحد من إصدار أذون الخزانة وسندات الخزانة من أجل تعديل عجز الموازنة العامة للدولة.. وضرورة الاصلاح التدريجي لأنظمة الدعم.. وطالبوا بالإسراع في تطبيق اللامركزية المالية.. والسماح لكل محافظة بتمويل انفاقها مع وجود رقابة صارمة من الدولة والبرلمان.
كما طالبوا.. بإنشاء المجلس الأعلي للضرائب.. ومكافحة التهرب الضريبي مع توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من فرض ضرائب تصاعدية.. وتطبيق نظام الضريبة علي القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات التي لا تستفيد منها الدولة في أغلب الأحوال.. ويحصلها التاجر من المستهلك.
تقول د.ماجدة شلبي أستاذة الاقتصاد كلية الحقوق جامعة بنها وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية القسم الفرنسي.. ترشيد الانفاق الحكومي يحتاج إلي إعادة هيكلة بنود الانفاق في الموازنة.. الموازنة تضم موازنة جارية وموازنة تحويلات واستثمارات.. ولكن معظم بنود الانفاق في الموازنة الجارية.. لأن الجزء الأكبر من الانفاق داخل الموازنة الجارية.. وتشمل 25% من الانفاق الحكومي لاعتمادات الدعم و25% أجور ومرتبات و24% فوائد الدين العام المحلي.. ولهذا فأصبحت الحاجة ملحة لضبط أوضاع المالية العامة وجعلها في مقدمة أولويات الإصلاح الاقتصادي.
وتطالب بالحد من زيادة الائتمان للإقراض السيادي من أجل تمويل عجز الموازنة.. حيث تقوم الخزانة العامة بطرح أذون خزانة وسندات خزانة لتمويل عجز الموازنة فيجب الحد من هذا أيضا ويجب الإصلاح التدريجي لأنظمة الدعم وحوكمت دعم الطاقة فمازال الدعم يستحوذ علي ربع الانفاق العام فلابد من الإصلاح التدريجي.
قالت إن 80% من الدعم يذهب لدعم المنتجات البترولية.. فلابد من حوكمة دعم الطاقة بما يسمح بالترشيد وكفاءة الانفاق العام مما يعني الانفاق في مكانه.
أيضا العمل علي تطوير قانون الموازنة لتحقيق الإصلاح المالي والمؤسسي بالشكل الذي يلزم وزارة المالية بإعداد موازنة شاملة قطاع الحكومة بشكل عام مع الافصاح عن الأنشطة خارج الموازنة مثل الصناديق الخاصة.. التحول نحو موازنة البرامج وتقييم الأداء ورفع كفاءة برامج الانفاق بالشكل الذي يمكن البرلمان من الرقابة الفعالة علي هذه البرامج الإسراع في تطبيق اللامركزية المالية.. بحيث لا يكون هناك مركزية في عملية تخصيص بنود الانفاق في الموازنة.. بمعني أن تقوم كل محافظة بتجميع الضرائب لديها وتمول انفاقها مع وجود رقابة صارمة من الدولة ومن البرلمان ومنظمات المجتمع المدني حتي لا يحدث أي فساد وهذا النظام مطبق في معظم الدول المتقدمة التي حلت مشاكل الموازنة الخاصة بها.
الإسراع بإنشاء المجلس الأعلي للضرائب من أجل تفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة علي أداء السلطات الضريبية والمساءلة بين أطراف المنظومة الضريبية.
الاستمرار في تطبيق سياسة الإصلاح الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي مع توسيع القاعدة الضريبية لتشمل عدداً أكبر من المجتمع بدلاً من فرض ضرائب تصاعدية لها مردود سلبي علي الاستثمار.
تطبيق نظام الضريبة علي القيمة المضافة فهي أداة لتوريد الأموال وتتميز بقدرتها علي القضاء علي التهرب الضريبي لأنها تلاحق السلعة في كل مراحل إنتاجها.. أما ضريبة المبيعات فهي علي السلع تامة الصنع فقط وفي أغلب الأحوال تذهب قيمتها للتاجر ولا تستفيد منها الدولة.
أكدت د.ماجدة شلبي أن خفض نسبة عجز الموازنة سيؤدي إلي تراجع نسبة الدين العام المحلي والذي تراجع هذا العام إلي 80% بدلاً من 90%.
ويقول د.صلاح الجندي.. أستاذ الاقتصاد كلية التجارة جامعة المنصورة إن هناك أرقاماً ضخمة يجب أن ننتبه إليها ونحاول تحصيلها فمثلاً حجم التهرب الضريبي وصل إلي 100 مليار جنيه كما أن قيمة المتأخرات الضريبية بلغت 60 مليار جنيه يجب العمل علي تحصيل مثل هذه الأموال التي من شأنها أن تساهم في تحسين عجز الموازنة كما يؤكد علي ضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي الدولة للاستفادة منه فهناك الكثير من المصانع التي تعمل في الخفاء.. وقد يكون منهم عمال مهرة فيجب أن يتم تدريب هذه العمال وضم هذه المصانع إلي الاقتصاد الرسمي من خلال منحها التراخيص اللازمة بدون تعقيدات.. وفي نفس الوقت تحصل الدولة علي حقوقها المهدرة.. وبالتالي سيساهم ذلك في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وتخفيض عجز الموازنة وتخفيض العجز في الميزان التجاري.
أيضا ترشيد الانفاق الحكومي يتطلب عدم الانفاق إلا في حدود ما هو ضروري.. واستيراد السلع التي تحتاج إليها المصانع لتشغيلها وعدم استيراد السلع التي لا بديل من الإنتاج المحلي.