أشاد الدكتور كريم رضوان، المحلل الاقتصادي، بمجموعة الخطوات الجديدة المتعلقة بالضرائب، مشيرا إلى أنها تمس قطاعا واسعا من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
و أوضح كريم رضوان، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، أن موضوع الضرائب يعد ملفًا رئيسيًا لكل دولة تستهدف دعم التنمية الداخلية والاستثمار، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة جاءت عقب جهود موسعة من الجهات المعنية.
وأشار رضوان، إلى أن الضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محورا أساسيا للاقتصاد في مختلف الدول، موضحا أن القانون رقم 6 لسنة 2019 شمل تحسينات كبيرة لمعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، كما أن الحزمة الجديدة تستهدف تنظيم الشرائح الضريبية بشكل أكثر عدالة، بما يضمن عدم تحميل المستثمرين الجدد أعباء تفوق قدراتهم.
وأضاف المحلل الاقتصادي، أن النظام الجديد يعتمد على تقسيم واضح للشرائح الضريبية وفق حجم النشاط، حيث تدفع المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه نسبة 0.4%، بينما تدفع المشروعات بين 500 ألف و2 مليون نسبة 0.5%.وأضاف أن المشروعات التي تتراوح أعمالها بين 500 ألف و3 ملايين ستلتزم بنسبة 0.75%، فيما تبلغ النسبة 1% للمشروعات حتى 10 ملايين جنيه، وترتفع إلى 2% للشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
ولفت رضوان، إلى أن الحزمة الثانية تشمل منصة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مع إعفاء أصحاب هذه المشروعات من المتطلبات المحاسبية المعقدة التي تلتزم بها الشركات الكبرى، والاكتفاء بدفاتر مبسطة.