الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2014/2015.. تراجع نسبة العجز الكلى إلى 11.5% وارتفاع حصيلة القناة إلى 34.6 مليار جنيه
انتهت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2014/2015 تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسى لاعتماده والتصديق عليه، وذلك فى ضوء التزام الوزارة بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية الى جهات الاختصاص فى المواعيد المحدده قانونا.
واظهر الحساب الختامى تحسنا ملموسا فى أداء المالية العامة ، حيث تراجعت نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى 11.5% من الناتج المحلى مقابل 12.2% للعام المالى 2013/2014، ومقابل 13.7% لعام 2012/2013 والذى يعد اعلى نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالى السابق إلى جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج فى قانون الموازنة بنسبة 9.9% تقريبا. وأرجع الحساب الختامى هذا التحسن فى مؤشرات المالية العامة، إلى ما شهده عام 2014/2015 من إصلاحات مالية هيكلية والتى أدت أيضا إلى زيادة الثقة المحلية والدولية فى إدارة الاقتصاد، وهو الأمر الذى انعكس على تحسن أداء النشاط الاقتصادى حيث ارتفعت معدلات النمو إلى 4.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، كما ارتفعت درجات التقييم السيادى للاقتصاد المصرى أربع مرات خلال سبعة أشهر وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفى مما كان له اثر كبير فى انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري. وحول أداء قطاعات الموازنة العامة للعام المالى الماضي، أوضح هانى قدرى دميان وزير المالية ان الحساب الختامى اظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه على المحقق فى العام المالى السابق، فى حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالى السابق. وقال الوزير إن الحساب الختامى اظهر ايضا زيادة الايرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه مما خفض من اثر تراجع قيمة المنح التى تلقتها مصر خلال العام المالى الماضى بنحو 70.4 مليار جنيه، مشيرا الى انه بمراعاة هذا النقص فى قيمة المنح فإن عجز الموازنة العامة يتراجع الى 8.6% وهو ما يقل بنحو 3.6% عن العام المالى السابق. واضاف ان إصدار سندات دولارية فى الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار اسهم فى تمويل فجوة المدفوعات خلال العام حيث تمت إضافة المبلغ إلى احتياطى البنك المركزى من النقد الأجنبي. وأشار الوزير إلى ان زيادة الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة، فمثلا ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق على أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الادارى للدولة بذات القيمة، وأيضا المصروفات الاخرى بنحو 9.2 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق على الاستثمارات العامة بنحو 8.9 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه وهو اعلى مستوى للانفاق على الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية وعلى شراء السلع والخدمات للجهاز الادارى للدولة بنحو 4 مليارات جنيه، وبفضل اجراءات ترشيد دعم الطاقة حيث انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 150.2 مليار جنيه. وقال هانى قدرى دميان، ان من المؤشرات الدالة على تحسن الوضع الاقتصادي، ارتفاع حصيلة هيئة قناة السويس بنحو 300 مليون جنيه لتصل الى 34.6 مليار جنيه العام الماضى ، كما ارتفعت المحصلات من الهيئات الاقتصادية الاخرى بدون هيئة البترول 3 مرات تقريبا لتصل الى 4.9 مليار جنيه. واشار الوزير الى استحواذ برامج البعد الاجتماعى على 49.3% من اجمالى مصروفات الموازنة العامة برصيد 361.5 مليار جنيه ، منها73.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بانخفاض بنحو 52.3 مليار جنيه عن الانفاق الفعلى للعام المالى قبل الماضى ، فى حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.9 مليار جنيه ليسجل 39.4 مليار وهو ما يرجع إلى زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية، كما ارتفع دعم الكهرباء الى 23.6 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليارا عن العام السابق، كما ارتفع دعم نقل الركاب إلى 1.6 مليار جنيه بزيادة بقيمة 200 مليون جنيه، كما تم توجيه 800 مليون جنيه لدعم التامين الصحي. وحول الاستحقاقات الدستورية، اوضح الوزير انفاق 92.5 مليار للتعليم بزيادة 9.8% عن ختامى العام المالى السابق وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلى و37.3 مليار جنيه للصحة بزيادة بنسبة 21% وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلى و11.2 مليار جنيه لبرامج الشباب بزيادة 17.9% و70.3 مليار جنيه مسانده وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى ومساعدات اجتماعية اخرى بنسبة 14.9%، كما تم توجيه 2.1 مليار جنيه للبحث العلمى بزيادة 16.7% وهو ما يعادل 0.09 % من الناتج المحلي. وأوضح عبد النبى منصور رئيس قطاع الحساب الختامى ، ان الحساب اظهر زيادة الاعباء التى تحملتها الخزانة العامة بسبب العلاقات التشابكية مع الهيئات الاقتصادية بنحو 3.8 مليار جنيه عن تقديرات قانون الموازنة ليصل صافى العبء لنحو 71.9 مليار جنيه ، حيث تحملت الخزانة العامة نحو 176.3 مليار جنيه لدعم عمل الهيئات الاقتصادية المختلفة خلال العام المالى الماضى مقابل تحصيل ايرادات منها بنحو 104.4 مليار جنيه. واكد ان هذه النتائج تظهر استمرار ضعف الأداء المالى لبعض الهيئات الاقتصادية على الرغم من الإجراءات غير المسبوقة التى اتخذتها الحكومة خلال العام المالي، وهو ما يمثل عنصر مخاطرة على مؤشرات الموازنة العامة للدولة حيث يصعب معه تخطيط مسار المالية العامة فى المديين المتوسط والطويل.
