اتفقت الحكومة مع عدد من البنوك الاستثمارية للتسويق لمشروعات الدولة، خلال القمة الاقتصادية المقرر انعقادها يومي 13 و15 بمدينة شرم الشيخ، وبالتعاون مع المنسق العام العالمي للمؤتمر مكتب «لازار».
وأعلن اشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه عقد اجتماعا الإثنين، مع الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، ورؤساء وممثلي بنوك الاستثمار في مصر والمنسق العام العالمي لمؤتمر مصر الاقتصادي وبحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من المسؤولين بوزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار.
وقال سالمان، عقب اللقاء، إن الاتفاق تضمن تقديم بنوك الاستثمار دراسة عن مدى صلاحية المشروعات المقدمة، ووضع مقترح التمويل الخاص بها، كما ستقوم البنوك بإجراء الفحص النافي للجهالة المبدئي.
وأضاف أن البنوك ستتولى إعداد العروض التقديمية للمشروعات لتقديمها للمستثمرين على أن تقوم هذه البنوك بعرض هذه المشروعات في المؤتمر بجانب مشروعات القطاع الخاص، التي سيتم عرضها خلال فعاليات المؤتمر.
وتابع: «الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنظيمية التي تجريها الحكومة استعداداً لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بطريقة عرض المشروعات وتقديمها للمستثمرين».
وشدد سالمان، على رغبة الحكومة في تقديم المشروعات بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية في العرض وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغير جذري وجاد في مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وطالب سالمان، بنوك الاستثمار بتقديم دراسات وافية للمشروعات التي ستطرحها الحكومة أمام المؤتمر وتقديم الرأي والمشورة في طريقة عرضها والبيانات اللازمة لتقديمها للمستثمرين.
وأكد أن هناك أهمية لإبراز الخطوات التي تجريها الحكومة الآن في تحسين البيئة التشريعية وتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتطوير مناخ الأعمال، وذلك لتمهيد السبيل لتوفير مناخ استثماري جاذب، حيث قامت الحكومة بوضع عدداً من السياسات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له.