كشف تقرير البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة عن 2016/ 2017، الذى يبدأ مجلس النواب مناقشته اليوم داخل اللجان النوعية عن خطة موسعة لزيادة
حصيلة الضرائب بوضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، واستكمال إجراءات تقنين أوضاع الأراضى، ومراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لا تمس محدودى الدخل.
وأشار تقرير البيان المالى الذى ألقاه الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية أمام مجلس النواب أمس إلى أن إجمالى العجز فى مشروع الموازنة بلغ نحو 319.5 مليار جنيه، بنسبة 9.8% من الناتج الإجمالى المحلى، وأن الدين الحكومى سيصل لنحو 3.1 تريليون جنيه، أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلى الإجمالى، لافتاً إلى أن أسباب العجز فى ميزان المدفوعات هى تراجع إيرادات السياحة لنحو 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار فى نفس الفترة من العام السابق، وانخفاض تحويلات العاملين فى الخارج بنحو 11.7% لتحقق 8.3 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار العام السابق، وتراجع صافى التحويلات الرسمية، فضلاً عن تراجع عجز الميزان التجارى بشكل طفيف ليصل إلى نحو 19.5 مليار دولار مقارنه بـ20.4 مليار دولار العام السابق.
وتضمن البيان المالى للموازنة العامة 2016/2017 زيادة كبيرة فى حجم المصروفات والموازنات للقطاعات المختلفة، وكان الحجم الأكبر لقطاع الخدمات العامة ويضم «رئاسة الجمهورية، ومجلس النواب، والمجالس القومية المتخصصة، ودواوين المحافظات، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة المالية ومصالحها، ووزارة الخارجية، وقسم الدين العام»، وبلغ حجم موازناتها من الموازنة العامة للدولة 368 مليار جنيه، مقابل 320 ملياراً العام السابق بزيادة 47 مليار جنيه.
وتناول البيان موازنة «النظام وشئون السلامة العامة»، وتضم وزارتَى الداخلية والعدل، ومصلحة السجون، والمحكمة الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، ودار الإفتاء، والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم، والشهر العقارى، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، التى بلغت 50 مليار جنيه، مقابل 44 مليار ونصف المليار، العام السابق.
وجاء حجم موازنة قطاع التعليم 103 مليارات جنيه، 99 مليار جنيه العام المالى الحالى، وبلغت موازنة قطاع الصحة 48 مليار جنيه مقابل 44 ملياراً و950 مليوناً فى العام المالى السابق، ما يعنى عدم تحقيق النسبة التى حددها الدستور للإنفاق على الصحة، وبلغت موازنة الشباب والشئون الدينية 27 مليار جنيه مقابل 24 ملياراً فى العام المالى السابق.
وتضمن البيان تخفيضاً فى موازنة قطاع الحماية الاجتماعية ويضم وزارة التضامن ومديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والتأمينات، حيث بلغت موازنته فى «16/17» 189 مليار جنيه مقابل 211 مليار جنيه فى العام المالى السابق، فيما أغفل البيان المالى حجم المبالغ التى يتم إنفاقها على نظام التأمين الصحى.
تضمن البيان الإطار العام لمشروع الموازنة العامة والبيانات التحليلية للمشروع والتوازنات المالية ومشروع موازنة الخزانة العامة والعلاقات مع الهيئات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن الحكومة تعمل على تطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة مع السعى نحو استثمارات فى البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات واستكمال المشروعات التنموية الكبرى، وكشف عن أن إجمالى الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى إضافة إلى الحماية الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد نحو 421 مليار جنيه، بنسبة 45% من إجمالى المصروفات العامة، وبنسبة نمو بلغت نحو 12.5% عن المتوقع للعام المالى الحالى بعد استبعاد دعم الطاقة.
وتضمن التقرير اتجاه الدولة إلى التوسع فى منظومة دعم السلع الغذائية بنحو 69 مليون مستفيد، وفى منظمة الخبز بنحو 82 مليون جنيه، ويبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملاً دعم المزارعين، نحو 46.3 مليار جنيه بنسبة نمو 11.6% عن العام السابق، ويمثل نحو 4.9% من إجمالى المصروفات العامة بخلاف توجيهات الرئيس بشأن زيادة الدعم للفرد فى البطاقة التموينية بنحو 20% شهرياً ليرتفع من 15 جنيهاً إلى 18 جنيهاً شهرياً، لمساندة المواطنين فى تحمل تكلفة زيادة الأسعار، وتقدر هذه التكلفة بنحو 2.5 مليار جنيه.
وسعت الحكومة وفقاً للتقرير المالى إلى زيادة دعم المحاصيل الزراعية «القصب والقمح» بنحو 4.4 مليار جنيه.
ووصلت اعتمادات معاشات الضمان الاجتماعى فى مشروع الموازنة العامة لنحو 7.1 مليار جنيه.
وشمل البيان برامج التكافل التى استحدثتها الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدى، ويبلغ الإجمالى لها وفقاً للموازنة الجديدة 4.1 مليار جنيه، ويستفيد منها نحو مليون مواطن فى أسوان وقنا والأقصر، وجارٍ التوسع فيها بجميع مراكز محافظات الصعيد.
وأشار التقرير إلى أنه تم تخصيص نحو 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية وتمثل 11.4% من إجمالى المصروفات بزيادة 50.1% مقارنة بالمتوقع من العام المالى الجارى، من بينها 64 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة بزيادة 25.5% على العام الجارى والباقى فى صورة منح وقروض وتمويل ذاتى، خصوصاً أن مشروع الموازنة الجديد يهدف إلى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البنية الأساسية.
وأوضح التقرير أن الموازنة الجديدة تضمنت إجراءات هيكلية لإحكام السيطرة على تفاقم مصروفات الأجور التى ارتفعت من 85 مليار جنيه فى 2009/2010 إلى نحو 198 مليار جنيه فى 2014/2015، فيما تقدر مصروفات الأجور فى مشروع الموازنة الجديد بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 7.6% عن المتوقع للعام المالى الحالى.
وأشار البيان إلى أن دعم الكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية بلغ نحو 29 مليار جنيه فى مشروع الموازنة، على الرغم من استمرار تنفيذ خطة ترشيد الدعم التى تطبق سنوياً، ومن المستهدف فى العام المالى الجديد 2016/2017 إنشاء 3 محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات ضمن الخطة الشاملة لتوفير الطاقة الكهربائية.
وحول خطة الحكومة للإسكان الاجتماعى، أشار التقرير إلى أن المستهدف فى العام المالى الجديد الانتهاء من بناء 200 ألف وحدة سكنيه بتكلفة 33 مليار جنيه.