رصدت رئاسة مجلس الوزراء، ممثلة فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 25 توصية للدراسات العلمية التى أجريت فى السنوات الخمس الماضية بشأن قضية «الضرائب»، وذلك ضمن القاعدة القومية للدراسات عن مصر، التى يوثقها من البحوث والدراسات المتعلقة بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، والتى تكون محل اهتمام متخذى القرار.
وضمّت «القاعدة»، حسب تقرير «مركز المعلومات»، الذى اطلعت «الوطن» على نسخة منه، على توصيات 18 دراسة، أصدرتها هيئات ومؤسسات حكومية، ومراكز بحوث مصرية وإقليمية ودولية فى مجال «الإصلاح الضريبى»، وهى كل من المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ومعهد التخطيط القومى، والجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وكلية التجارة بجامعة عين شمس، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية المصرية المالية العامة والضرائب، ودار التعليم الجامعى، ومركز الخبراء الدوليين للتدريب والبحوث والدراسات العلمية.
واشتملت «توصيات الدراسات»، على إلغاء ضريبة العقارات المبنية، واستبدالها بضريبة على «العقارات غير المستغلة»، موضحة أنها ستحل مشكلة الإسكان بالقضاء على ظاهرتى «الشقق بلا سكان»، و«تصقيع أراضى البناء»، وهى التوصية التى انتهت إليها دراسة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع عام 2015، فى دراسة للباحث عصام مندور. وتضمّنت المقترحات فرض «ضريبة الكربون»، باعتبارها وسيلة اقتصادية مهمة لمواجهة ظاهرة «تغيّر المناخ»، لأنها أداة أكثر فاعلية فى ترشيد «الوقود الأحفورى» عن أدوات أخرى، مع التدرّج فى تطبيقها، مع التباين فى سعرها بالنسبة للقطاعات والفئات المختلفة. واشتملت التوصيات والمقترحات على إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مدى العلاقة بين سعر ضريبة الكربون والمستهدفين منها من ناحية، ونسبة التخفيض فى الكميات المستهلكة من الوقود، ومن ثم نسبة التخفيض فى كمية الانبعاثات من ناحية أخرى، ودراسة علاقة هذه الضريبة بالضرائب الحالية على الوقود، التى من الأنسب أن تحل محلها ضريبة الكربون. وتابع تقرير «مركز المعلومات» عن «توصيات الدراسات»: «وفى بداية تطبيق ضريبة الكربون، يمكن الجمع بينها وبين الأدوات الأخرى، مثل إعطاء حوافز لمنتجى ومستهلكى مصادر الطاقة المتجدّدة، وفرض ضريبة على ملكية وسائل النقل الأكثر استهلاكاً للوقود، بحيث يتفاوت سعر الضريبة تبعاً لنوع الوقود المستخدَم، وفرض رسوم على الواردات ذات المحتوى الكربونى المرتفع، وذلك من أجل تحقيق هدف الحد الأقصى المسموح به من الانبعاثات». وضمّت التوصيات، أيضاً، وجوب إعادة فرض ضريبة على «التركات»، أو «الإرث»، مع اقتراح حد أدنى للثروة الخاضعة للضريبة، قيمته 20 مليون جنيه، على أن تكون قيمة الضريبة ثابتة ومقدارها 5%، على ألا تُحصل إلا مرة واحدة، مضيفاً: «وهذه الضريبة لا يمكن أن تشكل صعوبة كبيرة فى تحصيلها بسبب ضرورة تسجيل التركة لنقل ملكيتها للورثة». وشدّد «التقرير» على ضرورة الإسراع نحو تحصيل «المتأخرات الضريبية» عن طريق حوافز ومزايا مشجّعة على أداء تلك المتأخرات لزيادة الموارد المالية للدولة. كما أوصت الدراسات بإنشاء وحدة أو كيان مستقل لتقييم السياسات الضريبية، وتحليل وتقدير الآثار المتوقعة لأى ضريبة جديدة أو تعديل ضريبى، وذلك قبل فرض الضريبة وبعده، واستخدام الأساليب والمنهجيات المتطورة فى التقييم، والاسترشاد بالنتائج فى تصميم الإصلاحات الضريبية المطلوبة.
“المقترحات”: إعادة تحصيل 5% على التركات الأكثر من 20 مليوناً.. وحوافز ومزايا مشجعة لأداء “المتأخرات” وإنشاء كيان مستقل لتقييم السياسات الضريبية
وشدّدت الدراسات على أهمية اهتمام الدولة بالجانب الخاص بتنمية الصادرات وتشجيعها، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق معدلات لضريبة القيمة المضافة تحقق «القيمة الصفرية»، مع إعفاء السلع الاستثمارية والمواد الخام من هذه الضريبة لتشجيع التصدير. واستطردت: «من المهم أيضاً وضع نظام ضريبى خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء فى الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، ويكون العبء الضريبى فيها معقولاً، وحافزاً على رفع نسبة الالتزام الضريبى». واقترحت الدراسات، أن يتم تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر عن طريق منح إعفاء من الضريبة على الأرباح لمُدد معينة، وفى حدود ضيقة لبعض الأنشطة الجديدة التى يحتاج إليها الاقتصاد المصرى.