أظهرت وثائق حكومية أنها تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019، بحيث يصل حجم دعم الوقود المستهدف في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ضمن خطتها للتخلص من دعم المواد البترولية في عام 2019 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.