الحكومة تستجيب لـ«الصحفيين» وتعدل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب.. «محلب»: لم نقصد التضييق على حرية الصحافة.. هناك قوانين مماثلة في الدول الديمقراطية.. ويطالب النقابة بتقديم مقترحاتها

بعد احتجاجات واسعة من الصحفيين ونقابتهم، بسبب المادة 33 بقانون مكافحة الإرهاب، والتي تحد من حرية الصحافة والإعلام، عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع نقيب الصحفيين، وعدد من رؤساء التحرير والصحفيين، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بحضور عدد من الوزراء.

معركة ضد الإرهاب
وفى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نخوض معركة حقيقية في مواجهة الإرهاب، ويجب علينا جميعًا أن نقدر هذه الحرب، وما تتعرض له الدولة من محاولات لهدمها، قائلا: “شئنا أم أبينا كل مواطن فينا مشروع شهيد، دفاعًا عن الوطن”.

وأوضح رئيس الوزراء أن ما جرى يوم الأربعاء الماضي، من أحداث إرهابية، جعلنا نسرع بإصدار قانون الإرهاب الذي كان مطلبًا شعبيا، كنا نُلام على تأخير إصداره، وهناك الآن قوانين للإرهاب في كل الدول الديمقراطية.

وأكد رئيس الوزراء أن هدفنا في معاركنا ضد الإرهاب هو هدف واحد، إما النصر أو الشهادة، وأشار إلى ما حدث يوم الأربعاء الماضى من نشر أخبار غير صحيحة في مختلف وسائل الإعلام عما دار في شمال سيناء، ورد فعل الجنود وحالتهم المعنوية في حالة قراءة هذه الأخبار غير الصحيحة.

حماية الأمن القومي
وشدد رئيس الوزراء على أننا عندما وافقنا على قانون الإرهاب، لم يكن في قصد أي أحد التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومى المصرى، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن، مؤكدًا أنه لن يستطيع أحد أن يفرق بين شرائح المجتمع.

عرض القانون للحوار المجتمعي
من ناحية أخرى أشار وزير العدل إلى أنه كان يجب أن يؤخذ رأى نقابة الصحفيين في هذا القانون، وأن يُعرض القانون للحوار المجتمعى.

من جانبه أكد نقيب الصحفيين أن موقف الإعلاميين من الإرهاب واضح، ويكفى أن أغلب الحاضرين موضوعون على قوائم الإرهاب، ومن منطلق هذا يجب أن نصطف جميعًا لمحاربة الإرهاب.

رفع المادة 33
وخلال الاجتماع أكد الحضور من رؤساء التحرير والصحفيين أننا لسنا في معسكرين، بل نحن شركاء، مطالبين برفع المادة 33 من قانون الإرهاب، حتى لا يتساوى الصحفيون مع المتهمين بالإرهاب عندما يحاكمون بهذا القانون، مع وضع ضوابط وعقوبات لكن بعيدًا عن قانون الإرهاب، على أن تكون هناك مشاورات بين الحكومة والصحفيين لوضع هذه الضوابط.

كما أكدوا أن الوسط الصحفي لا يشعر بالخصومة مع الحكومة، لكن يجب أن تصل إليكم كمسئولين رسالة مهمة وهى أن الصحفيين ليسوا ضد إصدار قانون الإرهاب، وأكدوا ضرورة الالتزام بإلغاء الحبس في قضايا النشر.

وأضافوا أن كل الحقائق والمعلومات تؤكد أننا نواجه حربًا شرسة، ومواجهة هذه الحرب تستلزم حشد كل إمكانيات الدولة لمواجهة هذه الحرب بمساندة الإعلام، مؤكدين أننا نعيش عصرًا داعمًا لحرية الصحافة والإعلام، ومن ثم ليست هناك حالة تربص.

وأكدوا ضرورة أخذ المعلومات والبيانات الإعلامية من مصادرها، حتى تكون موثقة ولا تحدث أي تداعيات في الشارع المصرى.

مقترحات النقابة
واستمع رئيس الوزراء إلى بعض المقترحات والآراء الخاصة بتعديل المادة 33 من قانون الإرهاب، وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه سيتم إرسال مقترحات النقابة الخاصة بهذه المادة وغيرها خلال ساعات للنظر فيها.

وانتهى الاجتماع على أن تتقدم نقابة الصحفيين بهذه المقترحات لعرضها على مجلس الوزراء.