قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»: إن الحكومة تعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية على «البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى»، بمعاونة عدد من الخبراء والأكاديميين ومسئولين سابقين بصندوق النقد الدولى، الذى يستهدف فى أبرز ملامحه تخفيض عجز الموازنة إلى 9% وتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7٫5% بعد 4 سنوات ضمن خطة مصر 2020، تمهيداً لعرضه على اجتماعات الصندوق المقررة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل.
وقال فخرى الفقى، مستشار المدير التنفيذى الأسبق لصندوق النقد الدولى، إن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، كلفه منذ فترة ضمن آخرين بإعداد برنامج الحكومة الوطنى لإصلاح الاقتصاد، مشيراً إلى أن البرنامج يعتمد بشكل أساسى على استكمال هيكلة دعم الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة وبناء شبكة حماية اجتماعية، وترشيد الإنفاق الحكومى وترتيب أولوياته، لبلوغ النسب المستهدفة من نمو وتقليص عجز الموازنة وتخفيض الدين العام.
وقالت مصادر بالمجموعة الوزارية الاقتصادية لـ«الوطن»: إن الوفد المشارك باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية المقررة الشهر المقبل، الذى يضم وزراء المالية والتخطيط والاستثمار ومحافظ البنك المركزى، سيستعرض أوجه الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لتخفيض عجز الموازنة والحد من تفاقم الدين العام، بهيكلة الدعم، إضافة لاستعراض البرنامج الإصلاحى للحكومة، مشيراً إلى أن الوفد المشارك سيطلب إرسال الصندوق لبعثة فنية لتقييم الاقتصاد المصرى، فى إطار مشاورات المادة الرابعة للصندوق، نهاية العام الجارى، إضافة إلى دعوة مسئولى الصندوق رسمياً لحضور مؤتمر «شركاء التنمية» المعروف إعلامياً بـ«المانحين»، فبراير المقبل.
ونفى أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وجود نية لدى الحكومة الحالية لاستئناف مشاورات قرض صندوق النقد الدولى، مجدداً تأكيده عدم إدراج قرض الصندوق على أجندة الحكومة الحالية.
وأكد وزير التخطيط، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اعتزام الوفد المشارك باجتماعات الصندوق السنوية الاتفاق على استئناف بعثات الصندوق الفنية لإجراء تعديلات على ضريبة القيمة المضافة تمهيداً لتطبيقها بديلاً عن قانون الضريبة على المبيعات، مشيراً إلى أن إشادة الصندوق بإجراءات الإصلاح الاقتصادى وحضوره مؤتمر «شركاء التنمية» سيعززان ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.
وأشاد أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى، بعنوان «إصلاح الدعم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بالإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها مصر خلال الفترة من 2012 إلى 2014، وآخرها رفع أسعار الوقود والغاز الطبيعى بمقدار من 40 إلى 18%، وزيادة تعريفة الكهرباء من 20 إلى 50%، ومضاعفة الحكومة لعدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى، موصياً الحكومة بضرورة الانتهاء من توزيع البطاقات الذكية للوقود واستكمال بناء شبكة حماية اجتماعية مع التوسع فى التحويلات النقدية الموجهة للمستحقين.