أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة أعدت خطة عمل متكاملة وفق جدول زمنى محدد لوضع إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة كافة الأطراف المعنية ومنها على سبيل المثال الصندوق الإجتماعى للتنمية و مركز تحديث الصناعة و هيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومجلس التدريب الصناعى وهيئة التنمية الصناعية والجهاز المصرفى إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية حيث سيتم البدء بعقد أول ورشة عمل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل .
وقال الوزير أن ورش العمل ستركز حول وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحيث يتم تعميمه على المستوى القومى والعمل على إعادة تقييم دور الأجهزة التمويلية فى مساندة المشروعات الصغيرة وتجديد آلية التعامل مع هذه المنشآت وفق لمراحل نموها المختلفة ، هذا فضلاً عن منح الأولوية للمدن الصناعية المتخصصة فى الإنتاج خاصة فى مجال الصناعات الحرفية والتراثية .
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع عدد من الجهات المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بهدف توحيد الرؤى ووجهات النظر حول القضايا المتعلقة بتلك المشروعات وسبل تنميتها والإستفادة منها .
وأضاف الوزير انه يجري حاليا ايضا تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات امام صغار المستثمرين الي جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي واتاحة الالاف من فرص العمل امام الشباب