الحكومة تمنح المشروعات الصناعية مهلة مجانية جديدة لتوفيق الأوضاع

أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بمنح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهلة 

إضافية مجانية حتى 31 ديسمبر 2014 لتوفيق أوضاعها، لاستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات والتي لم تستوف الاجراءات المقررة، ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالأراضي الصناعية المخصصة لتلك المشروعات.

وأضاف الوزير عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري رقم 636 لسنة 2014 والخاص بالتيسيرات الخاصة بالمهل الممنوحة للمشروعات الصناعية اعتباراً من 1 يناير المقبل.

وقال عبد النور إن عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى حوالى 7 آلاف مشروع صناعي جاري تنفيذهم في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ3 سنوات الماضية من اعتصامات واضطرابات وبصفة خاصة في المدن الصناعية أثرت سلباً على توفير الموارد المالية لدى أصحاب المشروعات الصناعية، مما أدى إلى صعوبة استكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة على استكمال البرنامج الزمني المحدد لهذه المشروعات، وتوقف الأعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة.

ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا القرار جاء اتساقاً مع رؤية الوزارة نحو الوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين، حيث بلغ إجمالي مدة المهل التي تم منحها منذ بداية عام 2011 إلى حوالى 3 سنوات وثلاثة أشهر كان آخرها المهلة التي تم إقرارها بموجب القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2013 والتي منحت مهلة إضافية مجانية لمدة عام انتهت اليوم.

وأشار إلى أن الهيئة كانت قد تلقت طلبات من العديد من الشركات والمستثمرين لطلب مهلة إضافية بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني وأثر ذلك على التزامهم بإقامة هذه المشروعات وفق الجدول الزمني الذي كان قد تم الاتفاق عليه.