استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، الإجراءات التي تتم في سبيل دفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والمقترحات المطروحة في هذا الشأن من جانب اتحاد الصناعات المصرية.
وتم الإعلان أنه يجرى الانتهاء من إعداد قانون بشأن النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدفع نحو ضم القطاع غير الرسمي الى الاقتصاد الوطني.
وتمت الإشارة إلى أنه تم العمل على تبسيط القوانين واللوائح والتعليمات الضريبية، مع تعديل بعض الإجراءات والممارسات الجمركية بهدف القضاء على الروتين ومنع ازدواجية الإجراءات.
وتقوم مصلحة الضرائب بالتعامل مع كل الممولين من خلال الرقم الضريبي الموحد، وهو ذات الرقم الذي يتم التعامل به مع مصلحة الجمارك.
وتم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين مصلحتي الضرائب والجمارك، وتم إدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية.
وأعلنت اللجنة الاقتصادية أنه يتم بحث تطبيق نظام الضريبة القطعية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط قيمة ثابتة على المنشأة، مع وضع نظام ضريبي مبسط لتلك المنشآت، يتضمن تقديم التسهيلات الضريبية والإجرائية، في إطار تحفيز الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما تمت الإشارة إلى أنه من المخطط البدء في تطبيق منظومة الشباك الواحد خلال العام المالي القادم، وان هذا الأمر سيسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتطبيق معايير المخاطر على الرسائل الواردة.
فضلاً عن منظومة الفحص بالأشعة التي يتم تحديثها في الوقت الحالي من خلال توريد الأجهزة الخاصة بذلك.
وتم التنويه إلى أن هناك التزاماً من جانب معظم الجهات الحكومية بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية .
كما يجري الانتهاء من إعداد قانون بشأن النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدفع نحو ضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الوطني.
وجارٍ الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات خاصة بالنسبة لصغار الممولين لجذبهم الى الاقتصاد الرسمي.
