الحكومة لا تملك غل يد البائعين عن التصرف فى أسهمهم

وهناك عرضان للاستحواذ عليها، وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرهم من باب “وفى ذلك فليتنافس المتنافسون”، والأعلى سعرا قد يفوز بالاستحواذ فى حالة إقبال المساهمين الحاليين على البيع لمقدم العرض. وقد يظهر عرض ثالث قبل نهاية المهلة الممنوحة وهى حوالى أسبوع من الآن.

واعرب عن تعجبه من الأصوات التى تطالب الحكومة بمنع بيع الشركة مع أنها ليست “قطاع عام”، حيث تخارجت منها الشركة القابضة للصناعات الغذائية على مراحل آخرها مطلع سنة 2005. وفى أحيان أخرى تظهر أصوات تعارض البيع لشركة أجنبية بعينها وتؤيد البيع للمنافس العربى، وكأن هذا المنافس العربى وهو شركة استثمار ليس هدفه تطوير ورفع قيمة الشركة لإعادة بيعها مستهدفا ربحا بعد بضعة سنوات. أما بشأن العمالة فمن غير المتصور أن يتم سداد كل تلك القيمة المرتبطة بالاستحواذ والمستمدة من ربحية الشركة وحصتها السوقية وعلامتها التجارية لإغلاقها وتصفيتها، ولا يمكن أن تعمل شركة بدون عمالة صناعية وتجارية وإدارية، كما أن الصفقة والتى تناهز المليار جنيه ستضخ عملة صعبة داخل البلاد. ناهيك على أن البائعين سيسددون لمصلحة الضرائب ما يستحق على أرباحهم الرأسمالية المحققة.

وأكد أن الحكومة لا تملك قانون غل يد البائعين عن التصرف فى أسهمهم، طالما كان وفقا للنظام المعتمد للتداول والاستحواذ، والهيئة العامة للرقابة المالية كجهة مستقلة تعمل على استقرار الأسواق وانتظام العمل بها ولا تخضع لأى توجيه سياسى أو حكومى فى هذا الخصوص. ومن ثم فتلك المنظومة واحترام القوانين هما السبيل لتأكيد مصداقية سوق المال المصرية.

ويضم مساهمو الشركة، صناديق وشركات استثمار غير مصرية وصندوق استثمار الجامعة الأمريكية والبنك التجارى الدولى وأفراد يمثلون أغلبية أسهم رأسمال بسكومصر، وباقى الأسهم موزعة على عدد من صناديق الاستثمار المصرية وشركات التأمين المصرية وبنك مصر وهيئة الأوقاف.