أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، تقريرًا نصف سنوي، عما تم إنجازه خلال الأشهر الـ 6 الأولى من عمل الحكومة الحالية في مختلف البرامج والمحاور التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة.
واعلنت الحكومة في تقريرها النصف سنوي والذي تم ارساله الي مجلس النواب أن الحكومة خلال الفترة الماضية طبقت العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وقد نتج عن هذه الإصلاحات انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 4.2% خلال النصف الأول من عام 2017/2018 إلى 3.6% خلال النصف الاول من عام 2018/2019، وهو ما يعزز فرص تحقق نسبة العجز المستهدفة خلال العام المالي 2018/2019 والبالغة حوالي 8.4%.
ورصد التقرير أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 21 مليار جنيه وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، في إطار جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة مقارنة بعجز اولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأشار التقرير إلى الإصلاحات المنفذة من أجل تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إعداد استراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، تستهدف خفض نسبة الدين المحلي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام لتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه.
وتناول التقرير ايضا الإصلاحات المٌنفذة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، والتي اشتملت على ميكنة الإقرارات الضريبية حيث ساهم ذلك في إصدار حوالي 288.2 ألف بطاقة ضريبية، وإلزام كافة الممولين بسداد الضرائب إليكترونيًا بدءًا من 1 أكتوبر 2018، والتوسع في جهود ميكنة تحصيل التعاملات النقدية، من خلال ميكنة 653 وحدة حسابية في المحليات والشهر العقاري والضرائب والجمارك ونيابات المرور، وكذا ميكنة نموذج تمويل الواردات بين مصلحة الجمارك والبنك المركزي. كما تحسن أداء الحصيلة الضريبية بنسبة 22.2% كالتالي؛ تحسن اداء تحصيل كل من الضريبة العقارية بنسبة 102%، والضرائب على المهن الحرة بنسبة 47%، والضرائب على المرتبات بنسبة 37%، والضرائب على الشركات بنسبة 26% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 21%، كما تم تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، وتطبيق منظومة البطاقة الضريبية على المستوردين، وتوسيع القاعدة الضريبية حيث ارتفع عدد الممولين بحوالي 165 ألف ممول، كما تم دمج حوالي 85.5 ألف شركة من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وضبط 33.5 ألف قضية تهرب ضريبي، وتعديل بعض أحكام قانون الجمارك.
وقد نتج عن هذه الإصلاحات المالية تحصيل إيرادات ضريبية بحوالي 304 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التحصيل الجمركي 19.9 مليار جنيه، كما تم تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 2.8 مليار جنيه من إخضاع حوالي 351.4 ألف وحدة سكنية وتجارية للضريبة.
وذكر التقرير أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لدفع عملية التنمية الاقتصادية شملت الموافقة على قانون الصندوق السيادي المصري رقم 177، حيث وافق مجلس الوزراء على النظام الأساسي للصندوق، كما تشمل هذه الإجراءات أيضًا تمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم إعادة تشكيل مجالس إدارات عدد 40 شركة وتدريب 11950 متدربًا في هذه الشركات، كما اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الخاصة بتعزيز الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال حيث تم توجيه 250مليون جنيه لإنشاء منتجع سياحي بالعين السخنة، وكذا توجيه 457 مليون جنيه لاستكمال مشروع تطوير وإعادة تأهيل مصانع شركة “كيما”، وبلغت تكلفة الصيانة والإحلال والتجديد لشركات قطاع الأعمال 1.8 مليار جنيه، فيما بلغت صادرات القطاع 595 مليون دولار.