عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع وزير البترول ومجموعة من قيادات الوزارة.
ناقش الاجتماع عرضا لمستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى مجال إنتاج الغاز والبترول واستعرض فى هذا السياق خطة قطاع البترول لسداد تلك المستحقات وفق البرامج الزمنية المتفق عليها مع الشركاء الأجانب، وذلك فى إطار التزام الدولة الثابت بالوفاء بالتزاماتها الخارجية.
من ناحية أخرى تناول الاجتماع كافة الجوانب المرتبطة بمشروع توصيل الغاز إلى المنازل فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تمت الإشارة إلى أنه جارى تدبير مبلغ 4.5 مليار جنيه للانتهاء من توصيل الغاز لعدد 1.350 مليون وحدة سكنية بنهاية هذا العام.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إعطاء أولوية لاستكمال هذا المشروع وتذليل أى عقبات، واللالتزام بمعدلات التنفيذ الموضوعة أخذا فى الاعتبار ما يوفره من خدمة متميزة للمواطنين.
كذلك عرض وزير البترول للموقف الأخير للائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز، والذى يمثل إضافة جديدة فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة لهذا القطاع، خاصة فى ضوء قرب صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز. وحول الخطط المستقبلية الخاصة بتشجيع الاستثمار فى قطاع الغاز والبترول، موجها باستمرار العمل على تطوير مناخ الاستثمار فى هذا القطاع كاحد دعائم التنمية المستدامة، وأخذًا فى الاعتبار ما تتمتع به مصر من إمكانيات واعدة.
واستعرض الوزير الموقف التنفيذى الخاص بعدد من المشروعات الأخرى الجارى إقامتها وأهمها الخطوات الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل “ظهر”، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على أهمية استكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بقطاع الغاز والبترول والانتهاء من مراحلها المختلفة، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فيها، ووجه بالعمل على إتباع كافة التدابير التى من شأنها الإسهام فى خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل فى مشروعات الغاز والبترول لتعظيم العائد الاقتصادى منها.
كما تطرق الاجتماع أيضًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير معامل التكرير، وأهمها التوسعات بمشروعى معملى ميدور وأسيوط لتكرير البترول، والتأكيد على أهمية إنهاء الإجراءات اللازمة لاستكمال المشروعين، وسير العمل بهما وفق لمعدلات التنفيذ المقررة، بما يهدف فى زيادة الإنتاج، خاصة وأن تطوير معمل أسيوط سوف يسهم فى زيادة وتسهيل إمدادات الوقود لمناطق الصعيد.