أرسلت هيئة الاستثمار المسودة الأولي لتعديلات قانون الاستثمار الموحد إلي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيداً لمناقشته وطرحه للحوار.
وصرح علاء عمر نائب رئيس هيئة الاستثمار بأن أبرز التعديلات التي نصت عليها مسودة هذا القانون هو منح حوافز لمناطق الاستثمار المستهدفة في سيناء والصعيد.. ومنح بعض الاعفاءات الضريبية لبعض المشروعات المطلوب تشجيع الاستثمار فيها أو بسبب تشغيل العمالة وكذلك منح تسهيلات في الحصول علي الأراضي وغيرها.
وحول مواد قانون المشروع الجديد يقول د.حمدي عبدالعظيم رئيس اكاديمية السادات الأسبق إنه يجب أن يتم توحيد الاجراءات بكل أنواعها في الاستثمارات العامة والخاصة والأجنبية الخاضعة لقوانين متعددة.
قال انه يجب توحيد اجراءات الترخيص وتخصيص الأراضي والحوافز الضريبية الجمركية ونظم العمالة والأجور وغيرها.
قال إنه يجب تنشيط إجراءات منح الموافقات في الجمارك وتفعيل نظام الشباك الواحد عند انهاء الإجراءات الخاصة بالمشروع أو الحصول علي الرفض.. وخلال فترة زمنية قصيرة اضاف أنه يجب قفض الرسوم الحالية المقررة عند الإفراج عن البضائع والمعدات والآلات حتي لا يطفش بعضهم إلي مناطق أخري أكثر جذباً.
دعا إلي منح الغاءات ضريبية للمعدات حسب نشاط واعد مشروع ومنح اعفاءات حزبيبة للمشروعات حسب مناطق اقامتها الجغرافية ليكون في المحافظات البعيدة مثل الصعيد 15 سنة ولمشروعات الاستصلاح الزراعي 10 سنوات وللعاملين في التجارة 3 5 سنوات. وبحيث لا تكون الضريبة مجرد عملية جباية من الدولة.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي انه مع الأسف فإنه بعد ثورة 25 يناير قام كثيرون باسم الثورة بمحاولة هدم البلد ورسم صورة سلبية عن البلد في عيون المستثمرين في الداخل والخارج.
قال إن عدداً كبيراً من المستثمرين ذهب إلي التحكيم الدولي ورفعوا قضايا تعويض ضد البلد.. منها 23 قضية تحكيم مطلوب تعويضات تصل إلي 110 مليارات دولار.
قال إنه في حالة قيام نصف العدد بكسب القضايا فأنه يجب دفع تعويضات قيمتها لا تقل عن 55 مليار دولار والدولة حالياً لا تملك امكانيات لسداد نصف هذا التعويض!!.
قال أنه في حالة عدم السداد وحفظ اصحاب الحقوق علي الدولة تحدث ثورة ومشاكل اقتصادية كبيرة..اضاف أنه يجب علي وضع حوافز للاستثمار وضع ضمانات للمستثمر للحصول علي حقوقه لأن المستثمر أصبح غير مطمئن..أوضح أن حازم الببلاوي رئيس الوزراء عندما ذهب إلِي الإمارات العربية وقام بطمأنة المستثمرين نجح في جذب نحو 500 مستثمر عربي بعضهم قام بعمل استثمارات في مصر.
قال إنه من الضروري أن يتم النص بوضوح علي عدم التأميم أو المصادرة للاستثمار الخاص تحت أي ظرف كما يجب إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة للنظر في القضايا علي وجه السرعة بدلاً من استغراق القضية الواحدة بين 3 إلي 5 سنوات.
أسوة بما هو موجود في أوروبا لسرعة الفصل في القضايا الاقتصادية.. كما يجب أن يساعد قانون الاستثمار الموحد علي سرعة التخارج من السوق مع اصدار تشريعات مكملة مثل قوانين لمحاربة الفساد وبيروقراطية.
قال إن قضايا مشروعات الخصخصة القت بظلال سوداء علي غالبية المستثمرين وعلي المناخ الجاذب للاستثمار أوضح أن غالبية شركات الخصخصة التي تم خصخصتها كانت وفقاً للجان مشكلة تضم ممثلاً من مجلس الدولة وجهاز المحاسبات ووزارة المالية ومكاتب محاسبة ومراجعة وخبراء متخصصين.. ويتم النظر لأعلي عرض ومالي ورفض العروض التي لا ترقي إلي مستوي التقييم الذي اجرته الدولة..أوضح أن هيئة قضايا الدولة نصحت بعض الشركات بعدم الوقوف أمام المستثمر في قضايا التحكيم لأن القضايا خاسرة.. خاسرة.. خاصة وأن أتعاب المحاماه في الخارج باهظة وبالدولار!!.
قال إن 9 من القضايا من المرفوعة ضد مصر بسبب تسعيرة الغاز دون توفيره للمصانع.
ويسأل هل لو استجاب المستثمرون وحضروا إلي مصر هل عندنا أراض مرفقة جاهزة للاستثمار.
ويسأل ماذا فعلت الحكومة عندما صدر تقرير التنافسية من المؤسسات الدولية والتي احتلت فيه مصر المركز 119 أمام 144 دولة.. هل تم اتخاذ ترتيبات لتحسين مركز مصر في هذا المجال..
أشارإلي أن اكبر دولة مستثمرة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر دولة عربية مستثمرة هي السعودية ولذا كان ترتيب مصر في التنافسية 119 فإ الامارات احتلت ال 12 وقطر ال 16 والسعودية ال 24 والبحرين ال 42 والاردن ال .64