الخبراء يحذرون من أي زيادة عشوائية في سعر فائدة الودائع بالبنوك

حذر خبراء الاقتصاد من قيام البنك المركزي بالموافقة علي زيادة كبيرة في أسعار الفائدة علي الودائع بسبب تأثراتها السلبية علي الاستثمار.

قال الخبراء إن أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة يجب ألا يتجاوز 2 أو 3% لتحجيم أي آثار سلبية سوف تحدث عقب هذه الزيادة.
كان خبراء صندوق النقد خلال مناقشاتهم حول برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة قد طالبوا بالسيطرة علي ارتفاع نسبة التضخم لتسجل 32.5% وفقا لتقديرات البنك المركزي.
يقول الدكتور رشاد عبده خبير اقتصادي انه يوافق علي زيادة محدودة في أسعار الفائدة علي الودائع لا تجاوز 3% وفقا لأعلي التقديرات.
قال إن أي زيادة فوق هذه النسبة سوف تنعكس بآثار سلبية علي الدين الحكومي لأن الدولة هي أكبر مدين للبنوك حيث بلغ إجمالي ديونها 3 تريليونات جنيه.
قال إن خدمة الدين الحكومي ارتفعت في الموازنة الجديدة إلي 380 مليون جنيه مقابل 292 مليون جنيه في العام الماضي.
أضاف أن معظم رجال الاعمال يقومون بتمويل مشروعاتهم من قروض البنك وأن المبالغة في زيادة سد الفائدة سوف يؤدي إلي حدوث تراجع في معدلات الاستثمار لأنه لا يوجد مشروع في الدنيا يحقق عائداً يفوق ال26%.
أضاف أنه سيترتب علي تقليص الاستثمار وتراجع الانتاج نقص كميات السلع المطروحة بالاسواق يؤثر سلبا علي الأسعار وزيادة نسبة الواردات الاجنبية وبذلك تحدث زيادة جديدة في معدلات التضخم.. وتقل إيرادات الدولة من الضرائب.
قال إن مصر أصبحت تعاني اليوم ظاهرة جديدة تسمي الركود التضخمي وهذا معناه عدم وجود نقود كفاية لشراء السلع وفي نفس الوقت تراجع الطلب لعدم قدرة الناس علي شراء السلع والخدمات مع زيادة الاسعار رغم تراجع الطلب قال إن سعر الفائدة هي أداة في أيدي البنك المركزي في محاولة للتعامل مع معدلات التضخم.
أوضح أن ارتفاع نسبة التضخم إلي مستويات عالية تؤدي إلي هروب الاستثمارات وعدم جذب أخري جديدة.
قال إن زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي هو الذي يحقق سعراً عادلاً للدولار أمام الجنيه المصري.
يقول الدكتور عمرو حسانين رئيس مؤسسة موديز في منطقة الشرق الأوسط إنه يجب التحسب عند زيادة سعر الفائدة علي الودائع بسبب مخاطرها الكبيرة.
قال إن الفائدة علي أذون الخزانة بلغت 19% وأنه لا يجب رفع سعر الفائدة عند سنوي ال30%.
قال إنه يجب أن يعمل خبراء السياسة النقدية علي السيطرة علي معدلات التضخم قبل التفكير في رفع سعر الفائدة.
أضاف أن واقع الحال يقول إن الاقتصاد المصري خطي خطوات سليمة عدي خطوة واحدة فشل في تخطيها وهي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
قال إن الاقتصاد المصري نجح في تقديم الجنيه وتقليل الدعم للبنزين والكهرباء والمحروقات.
دعا إلي وضع آليات علي الأرض لجذب هذه الاستثمارات بوضع نظام أمني لجذب الاستثمارات الأجنبية القادمة للاستثمار وتقليل نسبة المخاطرة لأن الاستثمار في مصر عالي المخاطر.
دعا إلي وضع بنية أساسية قوية لمواجهة الفساد والبيروقراطية وتحقيق عدالة ناجزة في المحاكم من خلال سن مجموعة من القوانين التي تؤدي إلي حدوث مثل هذه التسهيلات.
قال إن صدور قانون الاستثمار ليس هو وحده الذي يشجع الاستثمار مالم تم تدعيمه بمجموعة أخري من الإجراءات لضرب الفساد والبيروقراطية لتسهيل الإجراءات.
تقول الدكتورة شرين الشواربي استاذ الاقتصاد انه لا يجب أن نتسرع في رفع سعر الفائدة بدون دراسة سابقه قالت إن هناك مشكلات تضرب الاقتصاد الوطني حاليا مثل ارتفاع معدلات التضخم فوق ال32% وزيادة في نسبة التضخم شهريا 1.5% وقالت إن الدولار أصبح بريء من أي زيادة في أسعار السلع والخدمات فلماذا ترتفع أسعار السلع والخدمات.
أوضحت أن زيادة معدلات التضخم أمر غير مرغوب للاستهلاك وللاستثمار وانه يجب العمل علي تقليل معدلات التضخم.
قالت إن زيادة سعر الفائدة سوف يعمل علي زيادة معدلات الادخار وسحب السيولة من السوق ويقلل الاستهلاك تساءلت هل تحتاج مصر في الوقت الحالي إلي تقليل معدلات الاستثمار عندما تعمل علي رفع سعر الفائدة.
قالت إذا كانت مصر ترغب في زيادة معدلات النمو في الناتج القومي بنسب متسارعة عليها أن توفر الظروف لزيادة الاستثمار والانتاج والانتاجية.
دعت إلي تحديد سياسة واضحة وهدف نعمل علي تحقيقه لأنه لا ينفع في نفس الوقت أن نقلل الاستهلاك ونزيد في معدلات الاستثمار.
وتسأل بصراحة هل الأولويات هي زيادة الاستثمار أم زيادة الاستهلاك قالت إن الإجراءات الحالية مع وجود مجموعة كبيرة من الروتين والفساد لا تسهل عمليات الاستثمار.
تري أن الهدف الذي يجب أن نعمل علي تحقيقه هو خلق فرص عمل وتحقيق معدلات نمو متسارعة وأن تحريك سعر الفائدة ارتفاعا أو هبوطا هو أداة من أدوات سياسة الاقتصاد الكلية.
وتؤكد علي ضرورة أن تكون سعر المنتجات المصرية المطروحة في السوق معقولة وغير مبالغ فيها مع الاهتمام بجودة تلك المنتجات لكي يقبل المستهلك علي شرائها وقادرة علي المنافسة مع المستورد المطروح بالسوق.

المصدر:الجمهورية