أكد الخبراء الاقتصاديون ان الاحتياطي النقدي مازال في حدود الأمان رغم سداد الوديعة القطرية والتزامات مصر الدولار به.
توقعت المصادر استمرار تزايد الاحتياطي خلال الشهور القليلة القادمة مع حدوث مزيد من التحسن النسبي في الاقتصاد.
أوضح الخبراء ان تحسن السياحة وتمويلات المصريين في الخارج يمكن ان تشكل موارد هامة لزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي فماذا يقول الخبراء.
دعا الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إلي ضرورة إلي الاهتمام بجذب مزيد من الوفود السياحية إلي البلاد للوصول للمعدلات التي كانت عليها قبل الثورة.
قال ان السياحة كانت تحقق موارد في حدود 12.7 مليار دولار تراجعت إلي 5.8 مليار دولار.
أشار إلي ان تحويلات المصريين بالخارج كانت 21 مليار دولار تراجعت إلي 18 مليار دولار.. مشيراً إلي انه يمكن من خلال بذل مجهود أكبر في تنشيط السياحة في تحسين الموارد القادمة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
قال ان التصدير بسبب التباطؤ العالمي تراجع بشكل ملحوظ لذلك يجب تشجيع المصدرين إلي زيادة الصادرات للأسواق الخارجية.
أوضح انه علي تحسن مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات سوف يتم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية وزيادة الصادرات.
أضاف ان دولة مثل سنغافورة تصدر بما قيمته 284 مليار دولار مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز 29 مليار دولار.
دعا إلي عمل رقابة فعالة في المصانع وربط الأجر بالإنتاج لضمان تحقيق إنتاج قابل للتصدير وبتكلفة أقل لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الخارج.
يقول الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد الأستاذ بأكاديمية السادات إنه لا يجب ان نقلق بسبب تراجع حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.
قال ان الانخفاض في الاحتياطي يرجع إلي رد الوديعة القطرية وسداد التزامات مصر الدولارية بالخارج تجاه الدول الدائنة.
أشار إلي ان وجود الاحتياطي عند مستوي 15.9 مليار دولار معناه ان هناك تدفقات نقدية محدودة ساهمت في عدم انخفاض الاحتياطي إلي مستوي متدني حيث بلغ اجمالي الانخفاض نحو 3.25 مليار دولار قيمة الوديعة القطرية و750 مليون دولار الأقساط السنوية من الديون.
قال ان هذا الانخفاض الشديد في سلة الاحتياطي غير قابل للتكرار متوقعاً عودته للارتفاع مرة أخري الشهور القليلة.
دعا إلي ضرورة بذل مزيد من الجهود لتشجيع السياحة وجذب مزيد من السائحين.
قال ان تنشيط تحويلات المصريين في الخارج سوف يسهم في دعم الاحتياطي النقدي.
أوضح ان مصر نحو 5 مليارات دولار في الخارج لتحقيق عائد والباقي يتم به تغطية قيمة العملة المحلية بدلاً من الذهب.
أضاف ان الأهم من تكوين الاحتياطي هو حسن ادارته حتي لا يتحول إلي عبء علي الاقتصاد وهي مسئولية أساسية للبنك المركزي.
قال ان الصين تمتلك أكبر احتياطي في حدود 4 تريليونات دولار وأنه يمكن بمناسبة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين الحصول علي جزء من هذا الاحتياطي للاستثمار في مصر أو منحة بدون فوائد للاقتصاد المصري.
ومن جانب آخر يجب تنشيط وتشجيع جذب الصناديق السيادية الكبري للاستثمار في السوق المصرية لدعم الاقتصاد وتوفير مزيد من النقد الأجنبي وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.