الخبير الاقتصادى العالمى طلال أبو غزالة :مصر بقائمة الدول العشرين الأكبر اقتصاديا خلال 5 سنوات.. ومؤتمر فى إسبانيا الشهر المقبل لتحويل القاهرة إلى مدينة ذكية

ما حققته مصر الجديدة خلال عام واحد من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى والمتمثل فى عودة دورها الريادى عربيا ودوليا، واستعادة عافيته الاقتصادية، وإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة خلال عام واحد، والإعلان عن اكتشاف أضخم حقل للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط والتى تضعه احتياطياته فى المركز العشرين على مستوى العالم.

بجانب العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع العاصمة الجديدة يمثل رؤية وإرادة للقيادة المصرية وتفكيرا إستراتيجيا ينقل مصر لتكون عام 2020 دولة ذات ملاءة مالية قادرة عن الاستغناء عن جميع المساعدات الخارجية ومن الدول العشرين الأكبر اقتصاديا فى العالم .. هذا ما أكده الاقتصادى العالمى الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس عدة مؤسسات دولية غير أنه يفتخر بأنه « قومى عربي» .. وفى السطور المقبلة نص حواره مع «الأهرام».

كيف ترى مصر الجديدة فى الجمهورية الثانية ؟

عندما تستطيع قيادة مصر والتى اعتبرها مؤهلة كدولة «عظمى» من خلال الجمهورية الثانية أن تحقق خلال سنة واحدة من حكمها إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة والذى كان حبيس الإدراج منذ أكثر من خمسين سنة وبتمويل من أموال مصرية خالصة من الشعب، وينفذ كما وعد الرئيس خلال عام واحد ورأينا احتفالا عالميا فى افتتاحها مما يمثل نموذجا على الإرادة الجديدة للدولة وقيادة حاسمة ذات رؤية إستراتيجية، وهى ليست شق قناة بل هى أساس لوضع اقتصادى جديد ودخل إضافى يسد عجز الموازنة الوطنية ويعنى مستقبل أفضل ، وهناك إنجاز آخر لا يقل أهمية والمتمثل فى الكشف عن الغاز بشرق البحر المتوسط وهو حقل شروق الذى يعد الأكبر حتى الآن فى حوض البحر المتوسط والعشرين عالميا، كما أن إصرار القيادة السياسية على بدء الإنتاج خلال سنة واحدة ، يجعلنى اعتبره قرارا تاريخيا لأنه عادة الدول تستغرق من 5 إلى 10 سنوات منذ تحقيق الكشف وصولا الى مرحلة الإنتاج.

ما توقعك كاقتصادى من تنفيذ هذه المشروعات الكبري؟

فى أقل من خمس سنوات ستكون مصر قادرة على الاستغناء عن كل المعونات والمساعدات الخارجية نتيجة تنمية محور قناة السويس من خلال مشروعات صناعية وتجارية وسياحية ومراكز لوجتسية للغلال والحبوب وإنشاء المنطقة الصناعية بما يخدم المحافظات الثلاث ويجعلها مناطق إنتاج وليست عبئا على الدولة بل داعمة لها وتوفر الآلاف من فرص العمل ، بالإضافة الى كشف الغاز والذى سيكون له نتائج اقتصادية، تتمثل فى توفير الطاقة وموارد مالية كبيرة، بجانب اهتمام القيادة المصرية ببناء القدرة البشرية، واتوقع مردودا اقتصاديا يجعل مصر دولة ذات ملاءة مالية تستطيع تغطية العجز فى الموازنة العامة للدولة وزيادة الناتج القومى بصورة كبيرة، والاستغناء عن أى معونات أو مساعدات خارجية، ولتصبح مصر عام 2020 من الدول العشرين الأكبر اقتصاديا على مستوى العالم.

هل ترى رؤية مختلفة لما يجرى بمصر الآن؟

كمتابع لما كان يحدث فى مصر سابقا أجد اختلافا فى مصر الجديدة من حيث الرؤية فأصبح هناك تفكير إستراتيجى وليس تكتيكيا كما كان فى القيادات السابقة مع كامل احترامى لها حيث كان التخطيط تكتيكيا فى إدارة أمور الدولة وتغطية الميزانية وحل الأزمات الاجتماعية ، ولكن مع قيادة السيسى أصبح هناك تخطيط إستراتيجى لمصر 2020 وحتى 2050 .

هل توجد مدن عربية مؤهلة لتصبح مدنا ذكية؟

القاهرة مؤهلة لتكون مدينة ذكية وهناك مؤتمر تأسيسى للمشروع سيعقد أكتوبر المقبل ببرشلونة برئاستى لنضع البرامج والاستفادة من الدول التى حققت نجاحا، وآمل فى مشاركة مسئولين مصريين فى هذا الاجتماع حيث وجهنا دعوة لبعثة مصر بالأمم المتحدة ، فمصر شعب عظيم يمتلك كفاءات وينبغى البدء والتفكير كيف نبدع فى صناعة المعرفة وبيعها ولا نشتريها فقط وهى الطريق للثروة. أيضا هناك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذى أعتقد أنه مبنى على دراسات مستفيضة علمية وأحد الحلول بعيدة المدى للمشكلات التى تعانى منها القاهرة الآن والتى أتمنى أن تكون عاصمة ذكية من بدايتها والتعامل عن طريق الإنسان الرقمى وتسهم فى زيادة الدخل القومى للبلاد ولا تكون عبئا على على الخزانة العامة، فلا غنى عن الحلول الإلكترونية وتقنية المعلومات واستعمال الانترنت التى توفر الوقت والمال وتحد من الهدر فى الإنتاجية وتمنع الفساد الإدارى فتستطيع إنجاز معاملتك وأنت فى بيتك وفى أى وقت نهارا أو ليلا والوزارة مغلقة .

ماذا عن التعليم وجهود تطويره؟

هذا التطوير هو الأهم بشرط أن يتم ربط التعليم باحتياجات سوق العمل العالمية ففى عصر العلم لا توجد سوق مصرية أو أردنية والخدمات تباع على مستوى العالم يتنافس الجميع فى السوق العالمية وليس السوق المحلية، واعتقد ان المبادرة المصرية التى قدمت فى القمة العربية الماضية وطالبت بأن تكون الفترة من 2015 حتى 2024 عقد محو الأمية من أهم قرارات القمم العربية فى تاريخها لأن مستقبل الأمة وبناء الإنسان المتعلم هو أساس الاقتصاد والحكم وتنمية المجتمع ومحاربة الإرهاب.

ما دور القطاع الخاص فى مصر والمسئولية المجتمعية ؟

المشروعات القومية التى تنطلق الآن فى ربوع المحروسة تتطلب استثمارات كبيرة بمليارات الدولارات تمول من القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبي، والقطاع الخاص فى الدول المتقدمة هو من يدير الاقتصاد بنسبة 85% على الأقل ويوظف 80% من العمالة ، وبالتالى المسئولية المجتمعية تقع عليه بعد قيام الدولة ببناء الاقتصاد والتوظيف، وطبقا للميثاق العالمى للأمم المتحدة يلزم المؤسسات شركات القطاع الخاص بالمسئولية المجتمعية، وانا أطالب بتغيير القانون فى دول العالم العربى للسماح بتخصيص جزء من الثروة والأرباح للمؤسسات وتقديمه للمحتاجين والجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية مع خصم ذلك من الضرائب.

المصدر:الأهرام