واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العام، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 6637 قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها التالي:
تمثلت القضايا في (ضرائب عامة – تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – تهرب من الضرائب العقارية والملاهى – تنفيذ أحكام – تحرى مدين ولجان فحص)، بمبالغ مالية بلغت 9 مليارات و199 مليونا و667 ألفا و501 جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها).
كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 23 مليونا و372 ألفا و512 جنيها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.