واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي .
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، خلال أسبوع في مجال قضايا التهرب الضريبي عن ضبط (1516) قضية في مجال التهرب الضريبي: (ضرائب عامة – ضرائب على القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – تهرب من الضرائب العقارية والملاهي – تنفيذ أحكام – تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1,761,605,380) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (2,103,024) مليون جنيه.
وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (35) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمال مبالغ مالية بلغت قيمتها (101,347,706 مليون جنيه) أبرزها ضبط (29) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبي) بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة (عملات “محلية – أجنبية”) بما يعادل (81,447,706 مليون جنيه).
وفى مجال قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضمت (11) متهم ، ارتكبوا (4) وقائع سرقة و ضبط (1293) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة – حيازة مواد مخدرة).
وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (283) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (147) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات تم خلالها (ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المقاهى والكافيتريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وبصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى – محال ألعاب إلإلكترونية تقوم بإستخدام إسطوانات مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص) ، وكذا ضبط (136) قضية فى مجال جرائم المطبوعات تم خلالها (ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المطابع والمكتبات بدون ترخيص والقائمين عليها).
وفى مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (503) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف – غزل مخالف – جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1438) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (297) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (162) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و (92) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (820) لنش سياحى.
وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .