تتصدى وزارة الداخلية، بمنتهى القوة لكافة المحاولات التي تقوم بها عصابات الاتجار في المخدرات، والتي تحاول غسل ثرواتهم المحرمة، في أنشطة تجارية، لإخفاء حقيقة مصدرها الغير مشروع، وكذلك أصحاب المنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب المستحقة للدولة.
وأسفرت الجهود عن ضبط 1652 قضية فى مجال التهرب الضريبى «ضرائب عامة، ضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ أحكام، تحرى مدين»، بمبالغ مالية بلغت مليار و613 مليون جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 3 ملايين و134 ألف جنيه.
وتمكنت الحملات من ضبط 102 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 94 مليون و234 ألف جنيه أبرزها: ضبط 101 قضية فى مجال «الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى»، بمضبوطات بلغت 43,960,100 مليون جنيه مصرى، عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 46,274,854 مليون جنيه، بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقديًا ومستنديًا بما يعادل 90,234,954 مليون جنيه.