أكد الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الفترة القادمة في حاجة إلى ضرورة الاستفادة من احتياج الدول العربية وعلى الأخص دول الخليج لاستثمار الفوائض التي لديها خارج أمريكا وأوربا وإنجلترا نظرا لما أصاب الدول الخليجية من الأزمة المالية العالمية، ونظرا لحالة التشبع التي تعاني منها أوروبا وانخفاض معدلات النمو في أوروبا بما لا يجاوز ١٪ وفي أمريكا تبلغ معدلات النمو ١،٨ ٪
وتابع رئيس مركز الدراسات الاقتصادية والإستراتيجية قائلا: “إن ذلك يتحقق بشروط منها اكتمال البيئة التشريعية اللازمة والتي يحتاج إليها مناخ الاستثمار، فقانون الاستثمار وحده لايكفى وإن كان به الكثير من الضمانات للمستثمر على سبيل المثال المساواة بين المستثمر المصري والأجنبي حرية دخول وخروج الأموال – الإعفاءات، الآلات والمعدات المستخدمة في العملية الإنتاجية من ضرائب المبيعات، لافتا إلى أنه يتضمن أيضا تحصين العقود وعدم الطعن عليها إلا من طرفي التعاقد، وإيجاد التحكيم وفض المنازعات كوسيلة للتقاضي وحل النزاعات الشباك الموحد.
ولفت السيد إلى أن تهيئة مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية نحتاج إلى تعديل قانون العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية ، وتعديل قانون الإفلاس، و تعديل قانون التجاره رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وتعديل قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
كما لفت إلى أن مناخ الاستثمار والأعمال في مصر يحتاج إلي إعادة تنظيم وهيكلة النظام الوظيفي والإداري في مصر فعدد العاملين في الجهاز الإداري والحكومى ٦،٥ مليون عامل وللأسف الروتين والبيروقراطيه تشل حركه العمل والاستثمار في مصر ، ومن ثم تحتاج لقوانين تعيد التوصيف الوظيفي وتساعد على الارتقاء والتدريب الدائم والمستمر