وسط زيادة أعباء الصناعة جراء زيادة أسعار الطاقة والمياه والضرائب وحالة الركود المسيطرة على السوق، يأتى جنون الدولار ليزيد من أوجاع الصناعة بمختلف قطاعاتها، وما يسببه فى زيادة تكلفة الإنتاج بنسب تصل إلى 20% لاعتماد حركة الإنتاج على استيراد أغلب المكونات، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه؛ لزيادة الحركة الاستيرادية، مستغلين ارتفاع المنتج المحلى، هذا بحسب ما أكده عدد من رجال الصناعة.
من جانبه قال حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الحكومة هى السبب الرئيسى فى أزمة الدولار لكونها أكبر مستورد باستثناء المواد الغذائية والمواد البترولية، مما يشكل ضغطا على العملة الأمريكية فى البنوك ويتسبب فى جنون الدولار بالسوق الموازية.
وأوضح أنه ينبغى أن يقوم الرئيس بمحاسبة الوزراء كافة للاتجاههم إلى استيراد منتجات تامة لها مثيل محلى، وإن كان ليس لها نظير محلى فيتم تصنيعها مما يعمل على تخفيف حدة البطالة وتوفير الدولار بالبنوك لمواجهة جنونه والمساهمة فى خفض عجز الموازنة.
وأشار عبدالعزيز إلى أنه ينعكس على منتجات القطاع الخاص بالارتفاع نتيجة زيادة أسعار المواد الخام المستورة والتى تمثل نسبة كبيرة من المنتج النهائى، لافتا إلى أن القطاع يقوم بالاستيراد على المدى القصير وليس على المدى الطويل بسبب ارتفاع تكلفة التخزين على الصانع.
وفيما يتعلق بالعقود الموقعة، قال إن شركات القطاع الخاص تتفهم الصورة وتضع فى العقود بندا خاصا بأن أسعار الدولار تتغير بتغير الدولار حتى لا تتكبد الشركات خسائر، ولكن للأسف المستهلك هو الذى يتحمل هذا العبء.
من جانبه، أكد هشام الفتى رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، تأثر القطاع بجنون الدولار لاعتماد صناعة المستلزمات الطبية على استيراد المواد الخام بنسبة تتراوح بين 60 و85%، ما يتسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 15 و20%.
وقال إن تفاقم أزمة الدولار تحتاج إلى تدخل حكومى سريع من خلال تحجيم حركة الاستيراد من خلال تطبيق عدد من الإجراءات.
وأرجع الفتى الفجوة التى يشهدها الدولار حاليا إلى انخفاض نسب الصادرات يقابلها زيادة الحركة الاستيرادية، مما جعل البنوك غير قادرة على فتح اعتمادات للقطاع، رغم أن هناك قرارا وزاريا بأن المنتجات الطبية لها الأولوية فى فتح الاعتمادات. وأشار إلى أن الخسارة تدفع الصانع إلى زيادة أسعاره.
وفى السياق ذاته، قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إن قطاع الملابس محظوظ فى الوقت الراهن بسبب انخفاض سعر الغزول عالميا، مما ساهم فى احتواء 50% من الزيادة الناتجة عن ارتفاع الدولار.
وتوقع أن تتراوح الزيادة خلال الدورة الجديدة بعد 3 أشهر بين 10 و 15%، نتيجة عدد من الأسباب، بينها الدولار وارتفاع مدخلات الإنتاج فى المراحل المختلفة، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والمياه وزيادة أجور العمالة.