كشف المشاركون فى مؤتمر مكافحة الفساد أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمصر ستستمر لنحو 4 سنوات حتى عام 2018 بهدف القضاء على الفساد ومكافحته على جميع المستويات.
وأوضح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أننا فى حاجة ماسة لمواجهة الفساد بشتى اشكالة خاصة ان الفترة الماضية لم تكن عمليات مواجهته بالقدر الكافي.
ودعا الى ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والإصلاح المالى وفق القوانين التى تقمع الممارسات التى تؤدى خلق بيئة مواتية للفساد.
وقالت الدكتور هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إننا فى حاجة إلى تفعيل بعض التشريعات لمواجهة الفساد منها قانون العقوبات، إلى جانب ضرورة الإسراع فى اصدار قانون حرية تداول المعلومات.
واضافت خلال المؤتمر الذى نظمه مركز الدراسات والبحوث التجارية بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية إن مكافحة الفساد من أهم عوامل جذب الاستثمار، ومن شأنه تعزيز موقع مصر على مؤشرات التنافسية العالمية.
قال العميد خالد سعيد رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بهيئة الرقابة الإدارية، إن المرحلة الاولى من استراتيجية مكافحة الفساد خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن ازالة التعديات على نحو 135 ألف فدان بقيمة 149 مليار جنيه.
وأضاف أنه لأول مرة تقوم 14 جهة رقابية بإعداد تقرير موحد للرقابة، فضلا عن تدريب 1000 موظف عام من القيادات على أساليب مكافحة الفساد.
وأوضح إن ترتيب مصر فى مؤشر الفساد تحسن بشكل كبير حيت سجلت مصر المركز 65 فى مؤشر الرشوة بدلا من المركز 101 ، مما يعد مؤشرا إيجابيا.
واستعرض خلال المؤتمر ماكسيميليان إجر رئيس مجلس ادارة سيمنز مصر تجربة مكافحة الفساد والأساليب التى يمكن أن تعزز من طرق الوقاية من الفساد على مختلف الأصعدة.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان نحو 78 جهة شاركت فى إعداد الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد.