مفاجأة أشرف سالمان وزير الاستثمار فى الاسبوع قبل الماضى بالاعلان عن تراجع الدولة لاصدار قانون جديد للاستثمار الموحد، لا تقل عن مفاجأة الرئيس عبد الفتاح السيسى الاربعاء الماضى بأن الحكومة تعتزم اصدار قانون موحد للاستثمار.
كان الرئيس قد التقى وفدا كويتيا يزور القاهرة وقال إن تركيز الحكومة على تنمية الشق الاقتصادى يدفعها إلى اصدار قانون موحد للاستثمار. قبل يومين من تصريح الرئيس السيسى شارك أشرف سالمان وزير الاستثمار فى لقاء استضافته غرفة التجارة الأمريكية بمناسبة زيارة 66 شركة أمريكية كبرى لمصر، وتحدث عن مناخ الاستثمار فى مصر وقال إنه سيتم الاكتفاء باجراء بعض التعديلات على قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وذلك على الرغم من اعلانه مرارا عن وضع تشريع جديد تحت عنوان «قانون الاستثمار الموحد»، وهو ما دفعنا إلى التساؤل حول الدافع الذى دفع الحكومة للتراجع عن إصدار القانون رغم إعداد عشرة مشروعات معدّلة ومناقشتها مع منظمات الأعمال.
ما يجرى يؤكد أن هناك مسارين متغيرين داخل الحكومة أحدهما يرى ضرورة اصدار قانون جديد للاستثمار، والآخر يصر على الاكتفاء بتعديلات بسيطة على القانون الحالى. ذلك التناقض يدفع مجتمع الاعمال إلى حالة من القلق ازاء مستقبل التخطيط الاقتصادى والبطء فى اتخاذ القرار.
اتحاد الصناعات باعتباره أهم منظمة أعمال اعترض بشدة على توجه وزير الاستثمار المتمثل فى الاكتفاء بتعديل القانون الحالى، وأصر على اصدار قانون جديد.
وقال الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة لـ«الوف» أنه لا يصح أبدا أن تُرسل الحكومة مشروع قانون باسم الاستثمار الموحد لاتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ثم يتلقى منهم ملاحظاتهم ويعدل القانون عشر مرات متتالية ثم يُعلن الوزير فجأة عدم اصدار قانون جديد.
وفى ظن «سليمان» فإن تصريح الرئيس السيسى باصدار قانون جديد للاستثمار الموحد قريبا هو تصحيح لذلك التخبط وحسم لقضية أساسية تمس مستقبل مصر الاقتصادى.
ويستعرض رئيس لجنة الاستثمار موقف اتحاد الصناعات من مشروع القانون في عدد من النقاط أهمها اعتبار المناطق الاستثمارية ضمن مناطق الاستثمار الداخلى،
وفيما يخص المادة 23 التى تنص على «يكون للهيئة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيساً وعضوية نوابه الثلاثة وتسعة من المستثمرين وذوى الخبرة. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس كلما دعت الضرورة ذلك». اقترح اتحاد الصناعات إضافة عبارة تسعة من المستثمرين وذوى الخبرة على أن يمثل اتحاد الصناعات بنسبه لا تقل عن 50% من الأعضاء و يتم ترشيح الأعضاء من منظمات الأعمال.
وبالنسبة للمادة 24 التى تنص على أن «مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض الذى أنشئت الهيئة من أجلها وعلي الأخص:
أ- إنشاء وإقامة وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
ب- إقامة فروع للهيئة لتقديم خدمات الاستثمار.
ج- إنشاء مكاتب للهيئة في الداخل والخارج في إطار خطة الترويج للاستثمار
د- المساهمة فى تأسيس الشركات والمشروعات دعماً لخطة التنمية الاقتصادية للبلاد.» اقترح اتحاد الصناعات حذف البندين أ، د.
وفيما يخص المادة 31 اقترحت لجنة الاستثمار أن يتم منح هيئه الاستثمار الحق فى إصدار ترخيص المشروعات المقامة بنظام الاستثمار الداخلى أسوه بالمناطق الحرة.
أما المادة 52 والتى تنص على «لا يجوز طرح أراضى للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أي تعديل على المساحات محل التعاقد وأسعارها بعد التعاقد. ولا يجوز إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصاً يجيز ذلك.
كما لا يجوز إيقاف تنفيذ أو شهر عقود التصرف فى أراض الدولة المبرمة مع أجهزتها أو مع الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام تأسيساً على وجود منازعة بين هذه الجهات بشأن تلك الأراضى.» اقترح اتحاد الصناعات إضافة عبارة «وتحديد الارتفاعات عليها».
وحول المادة 61 من مشروع القانون طالب اتحاد الصناعات بتخفيض مقدار الضريبة الجمركية الموحدة لتصبح بفئة موحدة 2% من القيمة، وإضافة مادة جديدة تمنح المستثمرين الصناعيين ميزة تفاضلية فى الإقراض كما هو الحال فى مجال الاستثمار العقاري.