بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أمس بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، فى مدة لا تتجاوز شهراً من الآن.
واتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث، مع مراعاة التنسيق بين كل أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت استكمالاً لخارطة المستقبل التى توافق عليها المصريون.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى نائب رئيس المحكمة، قد قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها والجداول الفردية المرفقة بالقانون.
ورفضت المحكمة جميع الطعون الأخرى المقامة فى شأن بعض نصوص قوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقد بدأ المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مشاورات عاجلة لتشكيل لجنة جديدة لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بينما قررت اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات لحين تعديل القانون، وأكدت اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، احترامها لكافة أحكام القضاء والمحكمة الدستورية العليا، مشددة على أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ تلك الأحكام، وأنها ستعد الجدول الزمنى الجديد للإجراءات الانتخابية فى أعقاب صدور التعديلات التشريعية التى تتفق وأحكام الدستورية.
من جانبه أوضح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن مصر أمام دستور جديد وتطبيقاته لم تستقر بعد، لافتا إلى أنه من الإيجابى صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدستورية، وأن نقطة الخلاف هى أنها المرة الأولى التى يصدر فيها حكم من المحكمة الدستورية بشأن نسبة انحراف تمثيل الدوائر الانتخابية فى البرلمان، والتى حددت هامش انحراف بين دائرة وأخرى بنسبة 20 فى المائة، وفقا لفهمها للتمثيل العادل.
وقد تباينت ردود فعل الأحزاب والقوى السياسية على تأجيل الانتخابات، وبدأ معظمها فى مراجعة أسماء المرشحين وطرق الدعاية للاستفادة من فترة توقف إجراءات الانتخابات فى تحسين موقفها.