الرقابة الداخلية للعمليات النقدية

يهدف نظام الرقابة الداخلية للعمليات النقدية إلى التأكد من الأمور التالية:

1- التخطيط المالي المسبق لإحتياجات المنشأة من النقدية ، والموازنة النقدية هي الوسيلة الواضحة المتاحة لتحقيق هذا الغرض.

2- أن جميع النقدية التي كان يجب استلامها قد تم استلامها فعلاً وقيدت بدقة وفي حينها في سجلات المشروع.

3- أن جميع المدفوعات النقدية قد تمت لأغراض مشروعة وأنه قد تم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة وأنه قد تم تسجيلها في الدفاتر بطريقة صحيحة.

4- أن النقدية في الصندوق والبنوك تظهر في سجلات المشروع بطريقة صحيحة ، وأن هناك إجراءات كافية لحماية هذه الأموال.

ويمكن تلخيص الإجراءات العامة لتحقيق الرقابة على العمليات النقدية فيما يلي:

1- لا يسمح لأي موظف بإجراء عملية من بدايتها إلى نهايتها.

2- الأشخاص الذين يتعاملون في النقدية يجب ألا يكون لهم أي علاقة بالسجلات المحاسبية الخاصة بالنقدية أو بدفتر أستاذ المدينين.

3- يفضل تركيز استلام النقدية ما أمكن في إدارة مركزية.

4- يجب قيد المقبوضات في الحال عند استلامها.

5-تشجيع العملاء على الحصول على إيصالات بالمبالغ التي دفعوها ، كما يجب أيضاً وجود رقابة على أشرطة آلات تسجيل النقدية.

6- جميع المقبوضات يجب أن تودع بالكامل في البنك يومياً. وذلك لتقليل النقدية الموجودة تحت يد المنشأة وبالتالي تقليل خطر سرقة واختلاس هذه الأموال . وحتىلا يتيح للمتلاعبين تغطية إختلاساتهم عن طريق استخدام النقدية التي ترد في فترات تالية من أجل تغطية العجز الموجود في النقدية.

كما أنه إذا سمحت المنشأة بسداد بعض المصروفات من النقدية الواردة بدلاً من إيداعها بالكامل في البنك ، فإن هذا الإجراء يسهل الاختلاسات. فالنقدية المختلسة يمكن تغطيتها بزيادة رقم المدفوعات عن حقيقتها أو بإثبات مدفوعات وهمية. فالأفضل أن تتم المدفوعات بشيكات بعد التحقيق منها واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة بالمشروع.

7- جميع المدفوعات يجب أن تتم بشيكات فيما عدا المدفوعات الصغيرة فيخصص لها صندوق للمدفوعات النثرية.

8- يجب إعداد مذكرات التسوية الخاصة بالبنوك بواسطة موظفين لا علاقة لهم بإصدار الشيكات أو بحيازة النقدية.