قال شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نتائج أعمال العام الماضي لعدد “625 صندوق تأمين خاص”
تمارس النشاط أسفرت عن تحصيل اشتراكات بلغت 5.2 مليار جنيه بزيادة 5.3% عن السنة السابقة عليها، وبلغت المزايا التأمينية المسددة للمشتركين بتلك الصناديق 5.4 مليار جنيه.
وأضاف في بيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه، أن استثمارات تلك الصناديق بلغت 43 مليار جنيه، مقارنة بـ 40 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بالسنة السابقة.
وأكد أنه يجرى التواصل المكثف مع صناديق التأمين الخاصة لمساعدتها في توفيق أوضاعها وفقاً للتعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون الصناديق، وفي ضوء ما أصدرته الهيئة من قواعد حوكمة ونظام أساسي وتنظيم لإدارة استثمارات تلك الصناديق وتنظيم لسجلاتها.
وأشار إلى أنه خلال عام 2015 تم تسجيل “22 صندوق تأمين خاص” جديد لشركات وهيئات مصرية.
وذكر شريف سامي أن 49% من الصناديق مؤسسة من قبل العاملين في جهات حكومية وسيادية، و25% مؤسسة من قبل نقابات، و13% من قبل العاملين بشركات قطاع عام وقطاع أعمال عام، إضافة إلى 6% لبنوك وشركات قطاع خاص، و5% لجامعات وكليات ومعاهد، بينما يتوزع الباقي على مؤسسات صحفية ونوادٍ.
وأضاف أن هناك “18 صندوق تأمين خاص” بها مال احتياطي 500 مليون جنيه أو أكثر، و”343 صندوقاً” تقل أموالها عن 10 ملايين جنيه.
ونوه إلى أنه خلال العام الماضى تم شطب 8 صناديق من ضمنها صندوق شركة إيبيكو للأدوية وصندوق شركة الشمس للإسكان وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية، وتم تصفية 4 صناديق من ضمنها صناديق فندق ميريديان الهرم وشركة بريستول مايرز للأدوية.
وتبين إحصاءات الهيئة أنه فيما يخص أوجه توظيف أموال الصناديق فإن نحو 78% من تلك الأموال مستثمرة في سندات حكومية وأذون خزانية وشهادات استثمار، و15% في ودائع مصرفية والباقي في أسهم وعقارات وقروض للأعضاء.
وأوضح شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق التأمين الخاصة تقدم مزايا تأمينية وادخارية للقطاع عريض من المواطنين المشتركين بها وأسرهم، كما أنها تمثل قناة ادخارية واستثمارية هامة في مصر.
