قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وسيتم إرسالها خلال أيام للعرض على مجلس الوزراء للنظر في إصدارها، مؤكدا على أهمية رفع الوعي بمختلف أدوات التمويل العقاري التي تم استحداثها، لما توفره من آليات تمويل للمواطنين لتوفير المسكن، إضافة لما تتيحه للشركات من بدائل بشأن إتاحة مقار للأغراض التجارية والخدمية والصناعية.
ويعقد معهد الخدمات المالية بالتعاون مع المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، ندوة عن أهم تعديلات قانون التمويل العقاري، لتوضيح الأدوات تمويلية جديدة مثل الإجارة المنتهية بالتملك وحق الإنتفاع والمشاركة والمرابحة، التي تم إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة بقانون التمويل العقاري التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية منذ أسابيع قليلة.
وقالت دكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذي للمعهد التابع لهيئة الرقابة المالية، إن ورشة العمل التي ستعقد على مدار يومين ستتناول الإجارة من حيث المفهوم والأهمية والتأصيل الفقهي لها، والتأجير التمويلي والتأجير التشغيلي، إضافة إلى تطبيقات عملية لاستعراض المشكلات الشرعية والعملية في المجال العقاري، وكذلك حق الإنتفاع من خلال استعراض القوانين المصرية المنظمة له مقارناً بصيغ الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.