عقدت اللجنة الاستشارية لسوق المال والمعاد تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الهيئة في جلستة الأخيرة، أولى اجتماعاتها بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة ومشاركة أعضائها الذين قاموا بانتخاب سليمان نظمي رئيسًا للجنة، وجرى مناقشة عددًا من المقترحات الواردة من أطراف السوق المختلفة ومن بينها البورصة المصرية.
قال رئيس الرقابة المالية إن مناقشات اللجنة أسفرت عن تبني الهيئة لعدد من المقترحات ذات الجدوى للمتعاملين من المستثمرين، حيث وافقت الهيئة من حيث المبدأ على توصية اللجنة بتنظيم قواعد آلية التعامل في ذات الجلسة وبما يتيح زيادة الحد الأقصى للعميل إلى 1/10000 بدلًا من20000/1 والسماح له بتكرار التعامل في حدود تلك النسبة خلال الجلسة على ذات السهم؛ على أن يتم عرض ذلك على مجلس إدارة الهيئة في أقرب اجتماع قادم للسير في إجراءات التعديل. كما وافق رئيس الهيئة على توصية اللجنة بشأن إضافة وثائق صندوق المؤشر إلى القائمة “ب” للأسهم المسموح بممارسة آلية الشراء بالهامش عليها على أن يفعل ذلك في يناير 2018 بالتزامن مع تحديث قوائم الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة.
كما كلف رئيس الهيئة اللجنة الاستشارية بالنظر في آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع؛ على أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المختلفة المتعلقة بتفعيل تلك الآلية بالسوق المصري ومن بينها التوقيت المناسب لإدخالها ومدى أولويتها في أجندة سوق رأس المال والنتائج والآثار الإيجابية والسلبية المتوقعة وإبداء الرأي في القواعد المنظمة لها والمتضمنة وعاء الإقراض وهل يتم إيداعه مركزيًا أو لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية ومرخص لها بمزاولة هذا النشاط من خلال أمناء الحفظ وتحديد دور أطراف السوق ومدى مناسبة حجم التعامل في السوق والحد الأدنى للأوراق المالية من حيث الحجم والقيمة السوقية لإدخال الآلية.