كشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية عن إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اقر مقترحاً بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين.
ووافق المجلس على تعديل قواعد التأمين المصرفى بما يسمح بتعاقد البنك الواحد مع شركات تأمين تجارى وتكافلى فى آن واحد.
وأضاف أن مجلس الإدارة استحدث إدارة عامة جديدة بالهيئة لشئون إعادة التأمين وأقر اختصاصاتها.
وأضاف أنه وعلى الرغم من أن المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية قد نصت على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بتلك المحاكم بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في عدة قوانين، ومنها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، إلا أن المادة (6) من ذات القانون لم تتضمن الإشارة لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى غير الجنائية فى التأمين كمنازعات ودعاوي التعويض لحملة الوثائق أو المنازعات فيما بين شركات التأمين.
قد أقرت الهيئة فيما يخص التأمين المصرفى وفى ضوء صدور موافقة البنك المركزى على تعديل قواعد تعاقد شركات التأمين مع البنوك.
واشار شريف سامى إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء إدارة عامة متخصصة فى إعادة التأمين بالهيئة وحدد اختصاصاتها مستهدفاً الارتقاء بقدرات الهيئة فى هذا المجال.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستتضمن مهامها دراسة اتفاقيات الشركات فى مجال إعادة التأمين ونتائجها، و إعداد قائمة معيدى التأمين المعتمدة للسوق المصرية وفقا لمؤسسات التصنيف العالمية وتحديثها، ودراسة سياسات اعادة التأمين بالشركات ونتائجها من خلال فحص تطور القدرة الاحتفاظية، ومعدلات الخسائر و معدلات عمولة اعادة التأمين وفائض أو عجز نشاط اعادة التأمين وتقييم المخاطر بالشركات. وتتولى إبداء الرأى فى الموافقة على تأسيس شركات إعادة التأمين وشركات الوساطة فى إعادة التأمين الجديدة وكذلك التفتيش عليها.
