أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، لأول مرة للشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً بالاستثمار في البورصة المصرية، بهدف نشر الثقافة المالية وتحقيق الشمول وتحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة، إضافة إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه حددت الهيئة ضوابط التعامل على حسابات القصر، وهي أن تلتزم كافة السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ باستيفاء المستندات المطلوبة للتحقق من سلامة التعاقدات والتعاملات التي تتم على الأوراق المالية أو الأرصدة والحسابات الخاصة بالقصر وفقًا لأحكام قانون الولاية على المال وغيره من القوانين ذات الصلة، وعلى الأخص التأكد من أن تكون الأوامر أو التعاقدات الصادرة من الوصي مشمولة بإذن المحكمة المختصة أو النيابة الحسبية-بحسب الأحوال.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.