قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن الاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى تتفق مع البرنامج الرئاسى خلال السنوات الأربع المقبلة. واشارت الى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيله الجديد لديه مهمة صعبة للتحرك فى تلك الاستراتيجية وإنجازها.
وأكد محمد عمران رئيس الهيئة أن هدف الاستراتيجية تعميق إسهام قطاع التأمين فى الإنتاج المحلى الإجمالى لتتجاوز حدود نسبة الـ 1% خلال السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى نحو 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017، كما تستهدف الخطة الإستراتيجية رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى نحو 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 60 مليار جنيه حاليا.
وأكد محسن عادل نائب رئيس البورصة ضرورة تضمين التقنيات المالية الحديثة بالاستراتيجية مشيرا إلى التطور الكبير فى إدخال الأدوات الحديثة التى تضمنتها لائحة قانون الشركات ومنها التصويت الإلكتروني.
وأشار إلى ضرورة تعديل تصنيف مصر بمؤشر مورجان ستانلى من دولة ناشئة إلى دولة متقدمة قبل عام.