أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة – وبعد موافقة مجلس الإدارة – القرار رقم (150) لسنة 2018 بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل.
جاء ذلك في مبادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتشجيعًا لقيد شركات جديدة بجداول البورصة، بما يسهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية.
أوضح الدكتور محمد عمران، أن مجلس إدارة الهيئة قرر تعديل القرار رقم (51) الصادر في عام 2005 بشأن تحديد مقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية ليترتب على ذلك تخفيض مقابل الخدمات السنوي للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح نصف في الألف من رأس المال المصدر بدلا من واحد في الألف، وبحد أدنى 5.000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) بدلا من 10.000 جنيه (عشرة آلاف جنيه)، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوي مبلغ 25.000 جنيه (خمسة وعشرون ألف جنيه) وتستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالي عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
وقال رئيس الهيئة إن المجلس وافق على منح تخفيض إضافي للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50% من مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتصل استفادة شركات بورصة النيل لــ75% من التكلفة الحالية ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.